كشفت مصادر من داخل الإدارة الجبائية بالدار البيضاء، أن مصالح الجماعة تمكنت من تنفيذ ميزانية 2017 بنسبة 90 في المائة، وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية بنسبة 89 بالمائة وتحصيل مدخول الأملاك بنسبة 62 بالمائة.

وأوضحت مصادر من داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن من أبرز العوامل التي تأثرت بها عملية تحصيل الجبايات المحلية، هي العفو الضريبي والإلغاءات التي بلغت 277 مليون درهم برسم سنة 2017، والمرتبطة أساسا بمصالح مديرية الضرائب مما أثر سلبا على المداخيل الجماعية.

وشكل الباقي استخلاصه النقطة السوداء في ميزانية الدار البيضاء، حيث وصل إلى 6.379 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة.. وأشار عبد الله لوزاد، رئيس قسم التدبير المالي بالجماعة الحضرية، في تدخله أمام أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية، أن تفاقم مبلغ الباقي استخلاصه لا يعني ضعف الاستخلاص وسوء التدبير.

واعتبر تقرير لجنة الميزانية، أن معضلة الباقي استخلاصه مشكل وطني حيث يصل إلى 15 مليار درهم، ويشكل الباقي استخلاصه بميزانية جماعة الدار البيضاء الثلث من مجموع هذا المبلغ، والذي انتقل من 4.27 ملايير درهم سنة 2015 إلى 5 ملايير درهم برسم سنة 2016 ليصل إلى 6.3 ملايير درهم خلال سنة 2017.

وشددت سميرة رزاني، نائبة الرئيس المفوض لها في مجال الجبايات، على أن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتنقية الباقي استخلاصه وتصنيفه، أقرت بضرورة تصفية هذه المعضلة بنسبة 5 بالمائة سنويا، وأكدت على ضرورة وضع آلية قانونية بخصوص المبلغ المستحيل والميؤوس من استخلاصه.

والجدير بالذكر أن الدورة العادية لشهر ماي 2018، والتي انعقدت يوم الخميس 3 ماي 2018، عرفت المصادقة بالإجماع على جل نقط المرتبطة بالمالية والميزانية المدرجة في جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المرتبطة ببيان تنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، والدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2018.