أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المذكرة 149 بتاريخ 5شتنبر 2016 في شأن التذكير ب" حياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة".
ويأتي هذا "التذكير"،بعد صدور مذكرة وزير الأوقاف رقم 136 بتاريخ 26 يوليوز 2016 حول نفس الموضوع ،ليعزز مطلب حياد المساجد والقائمين عليها في الاستحقاقات التشريعية المقبلة،بعد تمادي بعض الخطباء في الانخراط في الفضاء الأزرق ،في حملة سابقة لأوانها لصالح حزب رئيس الحكومة.
كما أصدرت مديرية التعليم العتيق المذكرة142 بتااريخ 25 غشت 2016 ،"حول تحديد تاريخ الشروع في تأطير دورس محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2017 - 2016".
حيث حددت هذه المذكرة تاريخ الشروع في تأطير دروس محو الأمية "ابتداء من يوم الاربعاء 13 أكتوير 2016، بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية، مع عدم الترخيص لأي استثناء من مؤطري البرنامج، وعدم الترخيص لأي مؤطر بالبرامج بعقد أي لقاء تربوي او اجتماع ، أو التواصل مع مجموعة من المستفيدين، قبل العاشر منه بأي مسجد".
وإلى جانب هذه المذكرة التي تروم قطع الطريق على كل إمكانية لتوظيف دروس محو الأمية في استحقاقات 7أكتوير المقبل، كانت مديرية التعليم العتيق بوزارة الاوقاف، قد أصدرت المذكرة 130 بتاريخ 18 يوليوز 2016، في شأن منع إقحام المدارس العتيقة واستغلالها لأغراض سياسية وانتخابية.
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فان المجالس العلمية، هي الأخرى ،تشرف على دروس محو الأمية .فهل ستنسحب مذكرة مديرية التعليم التعتيق على دروس محو الأمية للمجالس العلمية،أم لا؟
وهذا يجرنا الى الالتفات الى المجلس العلمي الأعلى،لعله يسارع الى ضبط مجال تدخله في محو الأمية، والوعظ والإرشاد ،حفاظا على استقلالية الحقل الديني، عن التوظيف الأصولي في الانتخابات.أكيد أننا نتطلع الى سماع صوته في هذا الباب.