بأسلوب ساخر تحدث أنور الزين، المسؤول الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري، عن واقعة وجود عبد الرحمان الحرفي ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية، وهو برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق إقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشح "الحصان" في الانتخابات التشريعية المرتقبة..
وسجل الزين في تدوينة له على صفحته الاجتماعية مخاطبا مناضلي حزب العدالة والتنمية: "قلنا إنكم استعملتم وسائل عمومية لإنجاح الاستقطاب. ولأن للتحكم محاسن كثيرة لو كنتم تعلمون، سأقولها لكم بكل حسن نية، أنا العبد الضعيف المعجب بقوة تواصلكم منذ مدة: في مثل هذه الظروف، وجب "التحكم في الأعصاب".
صرح العمراني، مسؤولكم الإعلامي، أن الدستور يمنح حرية الانخراط للمواطنين. طيب، لكن قانون الأحزاب يمنع ترحال المنتخبين. والرجل منتخب باسم حزبنا. وحتى لو لم يمنع القانون ذلك، فمنذ متى يزكي حزبكم وكيلا للائحة شخصا حديث الالتحاق؟ أين المسطرة الشفافة؟ شروط الاستقامة والنضال؟ التمرس والتدرج والسمعة الطيبة داخل هياكل الحزب وتنظيمه الأم، الحركة؟
صرح حامي الدين أن الاتحاد الدستوري ينطق بكلام التماسيح والعفاريت. طيب. إلا في هذه النازلة، لا ننطق عن وحي يوحى، بل بوثيقة نشرتها الأخبار، و فيها ما يكفي من الحجج...
فيها طلب المناضل الحر رخصة المحطة منذ مدة محترمة...
فيها أن وزارة عمارة رخصت للمحطة بتاريخ 23 غشت، أياما معدودات قبل أن يلتحق المناضل حرا وليس طليقا بحزبكم و يصبح بقدرة قادر وكيلا للائحة...
فيها أن هذا القرار الوزاري يلغي قرارا سابقا في نفس الطلب، نفس المكان، لنفس صاحب الطلب. ترى هل كان هذا القرار السابق "رفضا"؟ وحده تغيير الانتماء الحزبي غير الرفض بالقبول؟
وهناك ما لم يكتبه القرار...
لم يكتب القرار أن عبد العالي حامي الدين كان صانع الالتحاق، و يعيش الآن وقت الاحتراق، لأنه ورّط بنكيران في قضية "ما كانتش فراسو".
لم يكتب أن المناضل لا استقالة وضع و لا إقالة أخذ، وهذا يخالف القانون.
لم يكتب أن بنكيران، الغاضب الآن، خَص الملتحق باستقبال رسمي في الرباط...
لم يكتب أن القضية جدية وأن استعمال النفوذ فيها ثابت...
لم يكتب أننا في ورطة حقيقية وأنني أول المحبطين في هذا الأمر، هذه إذن هي العدالة والتنمية؟ دكان انتخابي؟ هيئة أصابتها حمى الهيمنة لدرجة البحث عن المقعد بأي ثمن؟
أنتم؟ أصحاب قاموس الطهارة في زمن تعتبرونه زمن "الدعارة"؟ الفساد والمفسدون، التماسيح والعفاريت، التحكم، التهريب، البلطجة، المكر، الخداع، العراب، البانضية، البزنازا...؟
سلم أنك مثلهم، تبتغي الهيمنة والديمومة في السلطة والعسل...
سلم أن ليس في القنافذ أملس، و أن منكم من هو أشد كفرا ونفاقا...
سلم ونقفل الصفح وهنيئا لكم بالمقعد...
أما وإن لم تسلم، فآتيكم بحجج "نزاهتكم" أولها عندكم وآخرها عندنا...
وقد تكون المسافة قريبة، كما في المدن والمجالس التي نشارككم الآن في تسييرها...
وقد تكون المسافة طويلة، كما في هذه النازلة...
دعونا نموت بالابتسامة على أن نعيش بالعبوس".
وتنشر "أنفاس بريس"، الوثائق التي تبين ما اعتبره حزب الاتحاد الدستوري في بلاغ سابق "صفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبول عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية".
