يفتخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المشرفة على الانتهاء، بأنه قطع مع التوظيف المباشر بدعوى أنه يمس بمبدأ الشفافية والنزاهة، وبأن كل ملء لمناصب شاغرة، ينبغي ان يكون مسبوقا بإعلان عن إجراء مباراة، يكون واضحا وعاما، لكن الاستثناء الذي ينحو ان يكون هو القاعدة، هو تولي ابنة أحد المستشارين الجماعيين قيد حياته، والذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، لمنصب شغل داخل شركة "أمانديس" بتطوان، ويتعلق الأمر بنجلة المرحوم محمد مفتاح..
قد يتساءل البعض عن علاقة شركة "امانديس" ببنكيران، الجواب سهل، فهذه الشركة ذات التفويض في تدبير قطاع الماء الكهرباء بتطوان، لجماعة تطوان، سلطة إشرافية، ورئيس الجماعة الحضرية هو محمد إد عمار، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من هنا نفهم سياق هذا التوظيف غير القانوني، عشية انتخابات 7 اكتوبر المقبل..
ويسود استياء عارم وسط حركة الشباب المعطلين بمدينة الحمامة البيضاء، جراء هذا التوظيف المفتقد لأي أساس قانوني، والذي لا يعدو ان يكون في إطار المجاملات الحزبية، في حين يتم حرمان ألاف الشباب من التوظيف و إخضاعهم  لمباريات.
ويتساءل المعطلون لماذا لم يتم توظيف نجلة الفقيد داخل الجماعة الحضرية؟ و هو كان مستشارا  جماعيا بنفس الجماعة عن التجمع الوطني للأحرار قبل أن ينتقل رحمه الله إلى حزب العدالة و التنمية.. مع ان هناك طابور من أبناء العمال داخل شركة أمانديس، هناك من قضى نحبه و هناك من أحيل على التقاعد و مازالوا ينتظرون فرصة  للظفر بوظيفة، و لا يحلمون بالتوظيف المباشر بل بالتباري مع المتبارين..
وكان كمال المهدي، رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تطوان، قد نبه في تدوينة له منتصف شهر غشت الماضي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قيام شركة أمانديس بتوظيفات مشبوهة دون اْي اشعار أو إعلان عن مباراة كما جرت العادة لدى كل شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني.
مضيفا، ان ذلك يعد ضربا صارخا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصا مع استفادة سابقة لأبناء بعض المسؤولين.
وكتب كمال المهدي، "لا يجب السكوت على التمييز في صفوف شباب المدينة بتفضيل بعضهم على بعض استنادًا إلى محسوبية مقيتة، مؤكدا أنه مطلوب من شركة أمانديس نشر كل لوائح التوظيفات المباشرة أو عبر المباريات خلال الثلاث السنوات الأخيرة".
وينتظر الراي العام التطواني ان تخرج  الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء بولاية تطوان، عن صمتها، وتقديم الإيضاحات الشافية في الموضوع، كما يتطلب من رئيس جماعة تطوان، بصفته رئيس لجنة التتبع، مراسلة الشركة لتقديم عناصر الجواب في هذه الإتهامات التي تلاحقها، خاصة و أنها ليست المرة الولى التي تثار حولها توظيفات مشبوهة كانت آخرها توظيف ابن رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان إلى جانب توظيف أبناء مجموعة من ابناء المسؤولين النافدين بشركة أمانديس تطوان، مما يفرض فتح تحقيق في هذه الإتهامات الجديدة القديمة.