هي ست سنوات مرت إلى الآن، وتحديدا منذ يوم 25 يوليوز 2012، حين طلع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بتصريح اعتبر الأكثر إثارة في مجموع خرجاته المتعلقة بمحاربة الفساد والمفسدين. حيث أعلن وبالمباشر رفع راية الهدنة مع هؤلاء، وحتى إن كانت هناك مواجهة، كما قال، فلن تخرج عما جاءت به الآية القرآنية: "عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه".

تصريح بنكيران هذا، وفضلا عن ما حمله من ترجمات الاستسلام والفشل في الوقوف ضد أحد أخطر ما يهدد مصلحة الوطن والمواطنين، كشف مدى التناقض الذي ميزه مع ما رفعه حزبه، العدالة والتنمية، من شعارات رنانة طيلة حملته الانتخابية. وكيف تحولت خطابات العمل على مناهضة الفساد إلى التطبيع معه بحجة أن المجيء إلى رئاسة الحكومة لم يكن من أجل ملاحقة الفاسدين والبحث عنهم بـ "الفتيلة والقنديل"، ولكن لغرض تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وكيفما كان الحال، حتى مع التسليم بعجز الرجل عن الوقوف أمام منابع الفساد لدرجة اختلاقه مبرر "اجتناب الفتنة"، فإن لا حجة تمنحه الحق في العفو على ناهبي خيرات البلاد، أو اتخاذ القرار باسم ملايين المغاربة لمسامحة العابثين بأموالهم. لا لشيء سوى لأنه رئيس للحكومة. في حين أن أعلى سلطة في الدولة شدد مرارا على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الأفظع، ألا يكون عبد الإله بنكيران سوى مهندس طريق إبراء ذمة المجرمين، ليمضي على خطاها خلفه وحليف فلسفته رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، الذي لم يكتف بإدارة القفا لهذا الملف في معالجة تفاصيله، بل تأبط لازمة "عفا الله عما سلف" ليتجاهل مجرد ما يمليه المجلس الأعلى للحسابات من تقارير تفوح فسادا. واستكثر على شعب واجبه الحكومي في تحريك دواليب وزارة العدل ومنها إلى القضاء. ومن ثمة، لم يعد من أمل ينتظر في ظل هؤلاء الماسكين بزمام المسؤولية، وإن كانت هناك بشرى منهم فليس إلا لمعشر الفساد والمفسدين.