.gif)
السكان كانوا يؤدون واجب الكراء إلى وكيل الغياب المعين من طرف الدولة لم يكن لاعتبار مواطنين أمر إخراجهم من منازلهم إلى المقبرة أهون من الرمي بهم في الشارع، إلا مجرد إشارة لوصف شدة وقساوة وقع ما ينتظرهم من تشرد على نفسيتهم. خاصة وأن مسألة إصدار قرار الإفراغ، كما يؤكدون، مشكوك في مشروعية مسارها، ويعتريها كل ما يستوجب التصحيح لإعادة الحق إلى أصحابه.
وفي انتظار بلوغ هذا الرجاء، يظل ساكنة أحد المنازل بشارع الفداء في مدينة الدار البيضاء، البالغ عددهم ما يزيد عن الثلاثين فردا، يعتصمون وهم حاملين مختلف الشعارات المنددة بما أسموه "الحيف" المسلط عليهم، بعد أن وجدوا أنفسهم في لحظة بلا مأوى نتيجة صدور حكم إفراغهم، والأفظع أن رافع الدعوى لا علاقة له بالسكن ولا بورثته، يشدد المتضررون.
ووفق ما استقته جريدة "أنفاس بريس" من تصريحات الساكنة، فإن الزوجين المالكين للبيت وعقب وفاتهما، تركا ابنا وحيدا مختل عقليا. الذي توفي هو الآخر، فيما بعد، بإحدى مستشفيات الأمراض العقلية. وقتها، حسب الساكنة دائما، كانوا يؤدون واجب الكراء إلى وكيل الغياب المعين من طرف الدولة. ومن بعد وفاته سنة 1987، إلى القباضة على أساس أن المنزل يعد ضمن الأملاك المخزنية. في حين كان أحد المتربصين يدبر خطته للاستيلاء على المنزل. وهذا ما قاده إلى أن يعتمد اسما مستعارا كوريث شرعي في بداية الأمر، ثم يستأجر شهودا مزورين وعدولا بلا وازع أخلاقي، حتى يلحق ملكية المنزل في نهاية الموضوع بزوجته وزوجة أخيه.
ومن ثمة، تقول الساكنة، الادعاء بأحقية المطالبة بإفراغ العقار من قاطنيه. الأمر الذي صدر يوم الخميس الماضي من غير النظر إلى ظروف المعنيين الاجتماعية والصحية أو حتى سن بعضهم المتقدم. لهذا، لم يكن أمامهم سوى الاعتصام كرد فعل أولي، والنداء بإعادة النظر في الكيفية التي أفرغوا بها بهتانا وبدون وجه حق. مشددين على أنهم سيسلكون كافة السبل الكفيلة بإثبات مشروعية طلبهم، وأن ما مورس عليهم لا يجد تبريرا إن في قانون وضعي أو سماوي.
ووفق ما استقته جريدة "أنفاس بريس" من تصريحات الساكنة، فإن الزوجين المالكين للبيت وعقب وفاتهما، تركا ابنا وحيدا مختل عقليا. الذي توفي هو الآخر، فيما بعد، بإحدى مستشفيات الأمراض العقلية. وقتها، حسب الساكنة دائما، كانوا يؤدون واجب الكراء إلى وكيل الغياب المعين من طرف الدولة. ومن بعد وفاته سنة 1987، إلى القباضة على أساس أن المنزل يعد ضمن الأملاك المخزنية. في حين كان أحد المتربصين يدبر خطته للاستيلاء على المنزل. وهذا ما قاده إلى أن يعتمد اسما مستعارا كوريث شرعي في بداية الأمر، ثم يستأجر شهودا مزورين وعدولا بلا وازع أخلاقي، حتى يلحق ملكية المنزل في نهاية الموضوع بزوجته وزوجة أخيه.
ومن ثمة، تقول الساكنة، الادعاء بأحقية المطالبة بإفراغ العقار من قاطنيه. الأمر الذي صدر يوم الخميس الماضي من غير النظر إلى ظروف المعنيين الاجتماعية والصحية أو حتى سن بعضهم المتقدم. لهذا، لم يكن أمامهم سوى الاعتصام كرد فعل أولي، والنداء بإعادة النظر في الكيفية التي أفرغوا بها بهتانا وبدون وجه حق. مشددين على أنهم سيسلكون كافة السبل الكفيلة بإثبات مشروعية طلبهم، وأن ما مورس عليهم لا يجد تبريرا إن في قانون وضعي أو سماوي.
