.gif)
"هل تَعتبر مقاطعة مادة استهلاكية حلا لتخفيض ثمنها؟". سؤال طرحته جريدة "أنفاس بريس" على مجموعة من المواطنين في ظل ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، من نداءات بالتوقف عن شراء مواد بعينها تحت حجة ارتفاع سعرها الذي لا يتماشى والقدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الاتجاه، صنف عثمان خالدي، مستخدم، المقاطعة ضمن المفاتيح التي بإمكانها القيادة نحو لفت انتباه أصحاب الشركات إلى ما يتملك المواطن من سخط على الأثمنة المحددة لسلعهم، منوها بسلامة هذه الخطوة من منطلق سلميتها أيضا وبعدها عن أي سلوك صدامي. وقدم عثمان خالدي نموذج الدول الرائدة كمرجع، على أساس أنها تنهج القرار ذاته عند أي زيادة فاحشة في مقابل مادة ما.
وعن ربط مسألة المقاطعة بسلعة محددة، أكدت نزهة بركاني، طالبة، على أنها تؤيد الدعوة للامتناع عن اقتناء المادة إن كانت من الضروريات كما هو شأن الحليب أو الماء، معتبرة ما يمكن أن يتكبده المنتج من خسائر كفيل بإنزال السعر إلى المستوى المعقول. وأشارت المتحدثة إلى أن ما يثار حول عزم شركات على تخفيض أثمنة صناعتها لحجة على نجاح سلاح المقاطعة ونجاعته.
أما رضوان حسوني، تاجر، فيقول: "قبل أن أكون بائعا للمواد الغذائية، فأنا مستهلك ويهمني كثيرا أن تكون الأسعار في المتناول". وسجل بأنه على يقين تام بإحداث المقاطعة تأثيرا على مبيعات أرباب المصانع، ومن ثمة حثهم على التفكير في كيفية إعادة الأمور إلى نصابها ومن غير المساس بجيب المستهلك.
ولأن استهلاك المحروقات لا يعني فقط مالكي وسائل النقل، فإن الكثير من زبناء سيارات الأجرة بالخصوص، ضموا أصواتهم لمن يقاطع مثلما هو موقف زكرياء سوهوم، موظف، الذي أوضح بأن أي ارتفاع في أسعار محطات الوقود لابد أن يتضرر منه مستعملي الطاكسيات بحكم الرفع من واجب الرحلة الذي سيضطر إليه السائق. وعليه، يخلص سوهوم إلى أن قلة الإقبال على البنزين أو الكَازوال سيطرح لا محالة مشاكل لدى المستفيدين، وهذا في حد ذاته سببا لكي يأخذوا ردة فعل المواطن بعين الاعتبار.
وبالموازاة من وجدوا في المقاطعة حلا، صادفت "أنفاس بريس" من لا يعتبرونها كذلك. مشددين على أن المخرج الحقيقي يجب أن يستلهم من مبادرات أخرى أكثر فاعلية واختصارا. إذ من الممكن أن تؤدي المقاطعة إلى تخفيض أثمنة بعض المواد، كما ترى مليكة، متقاعدة، لكن لن يشملها كلها، مما سيبقي الإشكال مطروحا وفي حاجة إلى وقت إضافي لفكه. أما إن تجند المحتجون للمطالبة برفع الأجور، يقترح سعد بكري، تقني اتصالات، فإن المنادون بـ"المقاطعة" سيكونون قد طرقوا الباب الصحيح الذي سيتيح للمواطن إمكانية تدبير أموره بأريحية أكبر، وبصرف النظر إن تمت زيادة في هذه المادة أو تلك.
