عبرت التنسيقية عن تضامنها مع المعتصمين بمقر المديرية دفاعا عن مطالبهم خرجت التنسيقية المحلية للأساتذة المستفيدين من الحركة الوطنية لسنة 2017، لتقول كلمتها على هامش ما بات يعرف بملف طعون الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية المنظمة برسم نفس السنة، و ذلك في سياقات تفاعلها مع أخبار تهم أشغال اللجنة الإقليمية المكلفة بالملف.
هذا، و أصدرت التنسيقية، التي رأت النور،خلال الآونة الأخيرة، بيانها الأول للتعبير عن مواقفها إزاء هذا الملف و الدعوة إلى التعامل معه في إطار من احترام حقوق و مشروعية مطالب المتضررين.
و أكدت التنسيقية المحلية للمستفيدين من حركة 2017 على تثمينها لتعامل المديرية الإقليمية مع مخرجات الحركة الانتقالية المعنية بأمر البيان، مع إشادتها ببلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مراكش- أسفي و الذي نص على ضرورة اعتماد مبدأي التدرج و التشاور في معالجة هذا الملف.
و عبرت التنسيقية عن تضامنها مع المعتصمين بمقر المديرية دفاعا عن مطالبهم؛ مؤكدة على أنها مع حل ملف الطعون الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2017، في إطار من احترام القانون و مقتضيات الوظيفة العمومية و المذكرات الوزارية في هذا الباب، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الجميع.
و كشفت التنسيقية المحلية على لسان بيانها، بأنها على استعداد للدفاع عن حقوق كل الأعضاء بجميع الأشكال النضالية القانونية، و ذلك للوقوف ضد أي محاولات تحايل أو تلاعب تستهدف حقوقهم.
و تتمسك تنسيقية المستفيدين في سياق تفاعلها مع الملف بضرورة ايجاد حلول لهذا الملف دون المساس بحق المنتقلين في إطار الحركة الوطنية 2017، لتلافي معالجة ملف الطعون على حساب حقوق أعضاء التنسيقية.
حري بالذكر بأن ملف طعون الحركة الوطنية لسنة 2017 أو ما سمي حينها بترسبات "حركة حصاد" أخرج عديد الأساتذة للاحتجاج و الاعتصام كما هو حال المتضررين بمديرية أسفي، و الذين يستمرون في الاعتصام بمقر المديرية الإقليمية في انتظار إيجاد حل لتداعيات ما أفرزته حركة حصاد.
