الجمعة 16 نوفمبر 2018
مجتمع

الحراق: لا ينبغي على أحزاب الأغلبية داخل المجالس المنتخبة أن تُمارس الستالينية على أرباب المقاهي والمطاعم

الحراق: لا ينبغي على أحزاب الأغلبية داخل المجالس المنتخبة أن تُمارس الستالينية على أرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق

اعتبر نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة، تم معها الحجز على حسابات وممتلكات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم.

وجرد الحراق مجموعة من المعطيات التي تبرز الدور الذي يلعبه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، مؤكدا على أن عدد المقاهي والمطاعم تعرف وفرة على الصعيد الوطني، وأن الدار البيضاء لوحدها يصل عدد المقاهي والمطاعم فيها إلى خمسة وعشرون ألف مقهى ومطعم، وهو رقم يجعل القطاع يشكل أهمية كبيرة سواء من حيث حجم اليد العاملة التي يشغلها القطاع على المستوى الوطني

+ دخلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في سلسلة حوارات مع ممثلي الأحزاب السياسة بالبرلمان، هل حققت هذه اللقاءات الهدف منها؟

- اكتشفنا أن جل الأحزاب السياسية لم تكن عندها فكرة واضحة عن الملف، إذ رغم المساهمة الكبيرة للقطاع في تشغيل الآلاف من الأيادي العاملة، ودوره الكبير في النسيج الاقتصادي الوطني، ودوره الحيوي في توفير الفضاءات الثقافية والمرافق العمومية، ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المتسمة بالركود، تلقى قطاع المقاهي والمطاعم في السنوات الأخيرة ضربات متتالية لا تنسجم مع الخطاب الرسمي للحكومة الداعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

فمحاولة منا تسليط الضوء على معاناة القطاع، وتقريب الصورة للفاعلين الحزبيين، طرحنا بين أيديهم مجموعة من الإكراهات. إذ منذ اقدام العديد من المجالس في المدن على تفعيل قانون 06-47 المتعلق بتحديد الرسوم الجبائية، والذي حدد سعر رسم المشروبات من 2 في المائة إلى 10 في المائة، ليس من الأرباح، ولكن من رقم المعاملات، كما نقلت رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى أرقام خيالية عجزت كل المقاهي عن أداء هاته الأرقام. إذ أقدمت العديد من المجالس في العديد من المدن على إقرار تنظيمية وجبائية انفرادية متجاوزة للوثيقة الدستورية التي تنص في العديد من فصولها على تفعيل آلي للتشاور العمومي.

+ دخلتم في حوارات مع الأحزاب السياسية، غير أن بعض هذه الأحزاب هي من صادق على هذه القوانين سواء داخل البرلمان أو داخل المجالس المنتخبة؟

- ما تقوله صحيح، لأن هذه الأحزاب تطبق القانون خاصة إذا كانت لديك أغلبية مريحة تمكنك من إصدار قرار جبائي بالشكل الذي تريد، ما نسعى إليه هو تقليص الهامش الذي يمنحه القانون لهذه المجالس، وأن توفر بعض الأحزاب على الأغلبية داخل المجالس المنتخبة لا يمكنها أن تُمارس نوعا من الستالينية في تعاملها مع ملف أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.. ما نبحث عنه من هذه اللقاءات هو إيجاد أرضية مشتركة لنقاش جدي وعادل للجميع. لحد الساعة جل الفرق البرلمانية تسير في اتجاه تعديل القانون، المتعلق بالمشروبات، وقانون حقوق المؤلف، كي يتم استثناء المقاهي والمطاعم من هذه الضريبة، إذ هناك العديد من المقترحات هي محط إجماع الفرق البرلمانية.

+ ما هي أهم المقترحات التي تقدمت بها الجمعية؟

- مثلا مقترحات حول المادة 66 من قانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، إذ تنص المادة على أن يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168، ما بين 2 في المائة و10 في المائة من للمداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المُضافة.. إن المقاهي تبيع المشروبات وكل المشروبات تخضع لضريبة القيمة المُضافة والمحددة في 20 في المائة، كما تخضع كل المشروبات للعديد من الضرائب، وبالتالي فمن غير الواقعي والمنطقي أن نضيف ضريبة 10 في المائة كضريبة تحتسب على رقم المعاملات، وليس على الأرباح. وهو ما جعلنا نقترح احتساب رسم المشروبات على قيمة الأرباح وليس على رقم المعاملات، وتحديد السعر ما بين 2 في المائة و5 في المائة من الأرباح… أما بخصوص مقترحات المتعلقة بالضرائب، فقد اقترحنا إضافة فقرة في المادة 37 من قانون حقوق المؤلف تستثني المقاهي والمطاعم من هاته الضريبة، مع توحيد الضرائب المفروضة على القطاع في ضريبتين: ضريبة تؤدى للجماعات المحلية، وضريبة وطنية تؤدي للخزينة العامة، كما طالبنا مقترح قانون يجبر الإدارة المرور عبر اللجن المحلية والوطنية لتقييم الضرائب قبل حل النزاع الضريبي بالمحاكم، ومقترح قانون يقضي بإعطاء دور اكبر للجن المحلية والوطنية لتقييم الضرائب، وإلغاء كل الغرامات التأخير والذعائر للتسوية النهائية لكل المقاهي. المطاعم. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تضمنت المذكرة التي قدمت للأحزاب السياسية على مقترح يقضي بمراجعة مجموعة من القوانين الجائرة تتعلق بذعائر وغرامات التأخير، والتي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل إلى أربع سنوات، وهو ما يفسر الأرقام الخيالية لهاته الذعائر التي تفوق 100 مليون سنتيم وتفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري.