الأربعاء 21 نوفمبر 2018
سياسة

بعد شبهة البوليزاريو.. ما سر الغزل بين قطر والجزائر؟

بعد شبهة البوليزاريو.. ما سر الغزل بين قطر والجزائر؟ إبراهيم غالي زعيم البوليساريو يتوسط الرئيس الجزائري بوتفليقة (يسارا) وأمير قطر تميم بن حمد

 في الوقت الذي تتأكد، يوما بعد آخر، واقعية الأبعاد الناجعة للمقترح المغربي في ملف صحرائه، ومنها الحرص على أمن واستقرار المنطقة ككل، تطل التشويشات التي لا دور لها، وحتى إن كان، فلا يخرج عن الذهاب بالوضع إلى الأسوأ في ظل إمداده بجميع ما يجعله الحضن الملائم لمختلف نعرات الإرهاب والتطرف، قبل الحديث عن أسباب التدمير والنسف والشتات.

ولا يمكن الحديث هنا عن الكائن والمآل المحتمل، دون الوقوف عند الطرف القطري، ليس كدولة ذات سيادة، وإنما كمنتدب خاضع وغير مناقش لما تمليه عليه الإدارة الأمريكية من خبث الأوامر. الأمر الذي يجر إلى الإشارة أيضا لعلاقة قطر بالجزائر، التي لا يخفى على أحد مدى دعمها للطرح الانفصالي، وكيف تعمل منذ سنين، وإن بقناع، على تمويل المنساقين معه من شرذمة "البوليزاريو". إذ وكما تؤكد الأرقام هناك ملايير الدولارات التي تستثمرها الدوحة على أرض الجارة وفي مجالات حساسة من قبيل البيتروكيماوي وحامض النتريك، فضلا عن منتجات الصلب.

ولعل ما يزيد الموضوع قلقا، هو سوابق الدولة القطرية في ثبوت مسؤوليتها عن زعزعة أمن الكثير من البلدان بما لها من إمكانيات مالية، إلى الحد الذي دفع وزيرا لبنانيا سابق، وئام وهاب، إلى التحذير مما أسماه الخطر القطري، باعتباره مصدرا للفتنة وواجب التعامل معه بتعقل. موضحا أن أي نشاط للقطريين ببلاده لا يمكن إلا أن يضمر وراءه مسا بالأمن اللبناني.

والحكم ذاته يحق إسقاطه على سوريا التي تدعم فيها قطر فصيل "فيلق الرحمن" بالمال والسلاح، حسب ما تفيد به مصادر محلية، والهدف، كما تضيف، هو رغبة قطر في التحريض على التصعيد العسكري ومنع أي خلفية محتملة للهدنة.

وبالعودة إلى منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، ليس هناك أشد توثيقا من تقرير الأمم المتحدة في مارس 2013، الذي اتهم قطر بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته في ليبيا من خلال توفير الدوحة المواد العسكرية للقوات الثورية، ناهيك تقديمها لأكثر من 750 مليون يورو للجماعات المتطرفة منذ عام 2011.

وعليه، لا يبدو عبر ذلك التقارب بين الدولة والقطرية والجزائرية وطبيعته إلا أن يكشف على بوادر غير محمودة العواقب، من شأنها رفع منسوب انتقال عدوى النزاع الشامل إلى أراضي طالما حمل المغرب هاجس أمنها، حتى لا تصير بؤرة لمزيد من التوتر أو لقمة صائغة في أيدي أعداء السلم من أثرياء الغاز والبترول.