لا شك أن هناك رهانات متعددة مطروحة على زعماء الأحزاب السياسية وجب الانتباه إليها ودق ناقوس الخطر بشأنها لعل وعسى أن تتحرك قلوب المؤمنين بمصلحة الوطن لا غير، (ومن المؤمنين رجال صادقوا الله على ما عاهدوه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)، مكاسب هذه الرهانات سيكون لها ما بعدها ـ حسب رأي العديد من المتتبعين للشأن السياسي ـ إن تم وضعها كأهداف استراتيجية لضمان استقرار المغرب وأمنه الروحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. في هذا الإطار نقدم للقراء رأي الدكتور علي المدرعي من خلال تصريحه لموقع " أنفاس بريس ".
لسوء الحظ لقد ابتلى المشهد السياسي بالمغرب بزعماء من "الكرطون" يهرولون ويتسابقون لهدف واحد دون سواه، وهو حصد مقاعد برلمانية بجميع الطرق والوسائل غير المشروعة، ولو اقتضى الأمر التحالف مع الشيطان ومنح تزكيات للمتطرفين والمتزمتين والوصوليين والانتهازيين والمستفيدين من الريع الاقتصادي ( حماد القباج/ الفيزازي / أبوحفص/ الوزاني...)، وإقصاء المخالفين للرأي من الترشح باسم أحزاب اليسار، ونحن على أبواب استحقاقات السابع من أكتوبر من السنة الجارية، هنا والآن نطرح سؤالا مهما مرتبطا بروح دستور 2011، أين اختفى المطالبون بتنازل المؤسسة الملكية عن صلاحيات دستورية لفائدة مؤسسة رئيس الحكومة؟؟ لماذا لم يجرؤوا على الترافع عن أجرأة وتنزيل معظم الإصلاحات الدستورية بعد الحراك الاجتماعي والتي قدمت في شأنها المئات من المذكرات المطلبية القانونية ؟؟ ألا تعد فترة حكومة بن كيران أتعس مرحلة عرفت تراجعا على مستوى تطبيق القانون؟ ألا يمكن اعتبار مرحلة حكومة الإسلاميين مسئولة عن هذا النكوص وهذه الردة الخطيرة ؟؟ كيف يمكن قراءة خرق القوانين بخصوص ترشيح أمين حزب العهد الديمقراطي وعدم التقيد بشروط الترشح ضمن لوائح العدالة والتنمية مع العلم أن الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وصحبه الرميد وزير العدل والحريات عضوان ضمن لجنة تتبع العمليات الانتخابية؟؟/
في هذا السياق أكد الفاعل الجمعوي الدكتور علي المدرعي لـ " أنفاس بريس " أن رهانات الوطن حاسمة في هذه الفترة التي يمر منها المغرب، لكنه تأسف للانزلاقات السياسية التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية بعد أن ساهم بشكل لافت في تدني الخطاب السياسي داخل قبة البرلمان مدة فترة انتدابه، وأوضح مشددا على أهمية رهان "ترسيخ بناء المؤسسات على القيم الديمقراطية، واحترام إرادة الناخبين، واختيار الأنسب والأجدر بتمثيلية الشعب المغربي بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية". وأكد على أن هذا من مسئوليات الأحزاب الوطنية التي أناطها المشرع بعدة واجبات وحقوق مكفولة دستوريا، واستطرد متحدثا علي المدرعي لـ " أنفاس بريس " حيث قال " استغرب لهذه الحماقات التي يقترفها زعماء الاحزاب السياسية دون وازع ضمير ينتصر لقضايا الوطن، كما استغرب لهرولتهم نحو ضم المتطرف والمتزمت والوصولي والانتهازي للظفر بمقاعد قد لا تغني ولا تسمن من جوع بالمقارنة مع رهاناتنا الوطنية الحاسمة لتأمين انتقالنا الديمقراطي الذي طال واستطال" .
وأضاف علي المدرعي قائلا ، أن رهان آخر أشد وطأة على مستقبل الوطن ويتجلى في علاقتنا مع الجارة الشقيقة الجزائر، و ما بعد بوتفليقة وهو "رهان القضية الوطنية في علاقتها مع المحيط الإقليمي والدولي، وما تحتاجه من شخصيات وطنية نزيهة قادرة على تمثيل المغرب و الترافع أمام الخصوم لإسقاط مخططات تفتيت الوطن وتقسيمه "، وأنهى حديثه عن الرهانات ذات الأهمية العالمية برهان مصيري مرتبط بـ "القضاء على التهديدات الإرهابية وما يحيق بالوطن من أخطار المد الأصولي السفلي المتزمت، وما تصدره الجماعات المتطرفة من فكر سلفي يشكل خطرا كبيرا على أمننا الروحي واستقرار المغرب الذي يعد نموذجا يحتذى به ".
علاقة بما سبق ذكره يقول الدكتور علي المدرعي "لقد استغربت للطريقة التي يدبر بها ثاني مسئول في هرم الدولة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بصفته الساهر على تطبيق القانون رفقة وزير العدل والحريات الاعداد للاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر، وهو يبصم بأصابعه على خرق القانون" وأوضح في هذا الشأن أن "ترشيح زعيم العهد الديمقراطي ـ نجيب الوزاني ـ وقبوله كوكيل لائحة المصباح بالحسيمة يعد بداية خرق للدستور و قانون مدونة الانتخابات من جهاز لا يحتمل الخطأ " على اعتبار يضيف الدكتور علي "أنه كان من اللازم على رئيس الحكومة ووزير العدل أن ينبها الرجل إلى تقديم استقالته أمام هياكل حزبه واحترام مسطرة الترشيح "وتساءل قائلا "ماذا ننتظر من مسئول يخرق القانون وهو الضامن والساهر على تطبيق القانون بصفته رئيسا للجنة تتبع العمليات الانتخابية رفقة وزير العدل والحريات، ألا يعد ذلك استهتارا بالقانون؟؟".
والسؤال الحارق الذي ننتظر الإجابة عليه من طرف صقور بن كيرا يقول علي المدرعي هو "لماذا لم يتحرك عقلاء وحكماء حزب العدالة والتنمية لتصحيح هذا الوضع المختل واختاروا حكمت الصمت التي أضحت نقمة على الشأن السياسي بالمغرب".
واستحضر في هذا السياق رفض المعارضة "لإشراف عبد الإله بن كيران على الانتخابات مؤكدا على أنه قلق بشأن الاستحقاقات التشريعية بعد تسجيل هذه التجاوزات القانونية" معللا رأيه بكون رئيس الحكومة قد "وقع في خطأ جسيم بعد أن ترشح كوكيل لائحة بمدينة سلا، مما يؤكد أن الخلط بين المسئوليات والهرولة نحو المقاعد البرلمانية يؤكد أن زعماء الأحزاب السياسية لا تهمهم مصلحة الوطن ورهاناته التي ذكرنا سابقا".
وختم الدكتور علي المدرعي تصريحاته لـ "أنفاس بريس" بالقول أن "المغرب هو الرابح الأول إن تم العمل على كسب هذه الرهانات الحاسمة في هذه الفترة العصيبة التي يمر منه الوطن" مضيفا أن "تحقيقها مشروط باختيار من لهم " الكبدة على الوطن" وممثلين بالمؤسسة التشريعية همهم الوحيد والأوحد هو المغرب ولا شيء سواه.
