مولاي علي الراشدي يرى مولاي علي الراشدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن قرار مقاطعة بعض المنتجات من طرف بعض النشطاء بالشبكات الاجتماعية، كان قرارا يتقاطع فيه الجانب الاجتماعي مع الجانب السياسي.. مشيرا إلى أن الأصوليين يتصرفون بوجهين مع المغاربة.. محملا رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب قراره رفع الدعم عن المحروقات.
+ ما هو تعليقك على حملة المقاطعة ضد منتجات حليب "سنترال" والمياه المعدنية "سيدي علي" ومحطة "إفريقيا"، وهل قرار المقاطعة يحكمه الهاجس السياسي أم الهاجس الاجتماعي؟
- قرار المقاطعة فيه ما هو اجتماعي وما هو سياسي.. فسياسيا، القرار يستهدف مالكي هذه المؤسسات، وهما عزيز أخنوش ومريم بنصالح. فمريم بنصالح تمثل الطبقة البورجوازية، أما أخنوش فيشكل البديل المفترض لترؤس الحكومة المقبلة. أما من الناحية الاجتماعية، فقد شهد المغرب ارتفاعا ملفتا في الأسعار في السنوات الأخيرة، والذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعتقد أن الحملة يتقاطع فيها الجانب الاجتماعي مع الجانب السياسي .
+ لماذا اختار الداعون للمقاطعة هذه المنتجات بالضبط؟
- بعد رفع الدعم عن المحروقات من طرف الحكومة، ارتفع سعر المحروقات مما تسبب في زيادة تكاليف عدد من المنتجات بحكم ارتفاع تكلفة النقل وشركة "إفريقيا"، بحكم أنها مؤسسة محتكرة للمحروقات، وبما أنها تميل إلى وجه سياسي معين، فقد وقع الاختيار عليها.. أما عن اختيار المياه المعدنية "سيدي علي"، فبحكم أنها أيضا رفعت ثمن المنتوج، كما أن الشركة المنتجة لها تعود إلى مريم بنصالح، رئيسة الباطرونا. أما اختيار حليب "سنترال" فلكون أخنوش هو أحد المساهمين في الشركة المنتجة له، وبالتالي فاختيار هذه العلامات التجارية بعينها لم يكن بشكل اعتباطي، بل يتحكم فيه الجانب السياسي، لكن الدافع إليه كان اجتماعيا.
+ لكن هناك من يقول إن الداعين للحملة ينتمون للجناح الدعوي للبيجيدي إلى جانب "العدل والإحسان"، علما أن الحكومة التي قادها البيجيدي هي التي تقف خلف الزيادة في الأسعار من خلال رفع الدعم عن المحروقات واتخاذ عدد من الإجراءات؟
- صحيح.. فقرار المقاطعة يكشف أن الأصوليين يتصرفون بوجهين.. فالحكومة السابقة التي قادها بنكيران هي التي رفعت الدعم عن المحروقات. ولكن الآن، وفي إطار صراع "البيجيدي" مع أخنوش، بحكم أنه هو من يفترض قيادته للحكومة المقبلة، تم إطلاق هذه الحملة "الفيسبوكية" ضده (أي أخنوش) في إطار الصراع السياسي.. لكن دائما أؤكد أن هناك عامل اجتماعي يتحكم في الحملة، والمتمثل في رفع أثمنة المحروقات، فثمن اللتر الواحد من البنزين وصل الآن إلى 10 دراهم، وهو مبلغ مبالغ فيه وسيؤدي إلى تفقير الطبقة المتوسطة..
+ يعني أن الحملة من الممكن أن تترتب عنها آثار اجتماعية؟
- طبعا.. الحملة مبررة إذا استحضرنا الجانب الاجتماعي، فالزيادة في ثمن المحروقات يؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار جميع المنتوجات. وبحكم تراجع الأجور بحكم الزيادة في الاقتطاعات الخاصة بصندوق التقاعد، فإن الزيادة في المحروقات أضر بشكل كبير بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، وبالتالي فرفع الدعم هي محل نقاش وتعني الفشل الحكومي.. من الممكن رفع الدعم، لكن شريطة توزيع المبالغ المخصصة للدعم، أي 50 مليار لفائدة الفئات المستحقة، وهذا لم يحدث، إذ لم يواكب رفع الدعم إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يسائل قرار رئيس الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، والذي كان حيز التنفيذ عام 2015.. فنحن الآن بدأنا نلمس الآثار السلبية لهذا القرار، بل الأكثر من ذلك أن الوضع سيتفاقم. ويبدو الآن أن إجراء رئيس الحكومة برفع الدعم عن المحروقات كان إجراء فاشلا. صحيح أن رفع الدعم هو سياسة تعتمد من طرف جميع الحكومات، لكن لابد من استحضار وضع الدول النامية، والتي لا تنتج المحروقات، وبالتالي فرفع الدعم تترتب عنه زيادة تكلفة جميع المنتجات التي تعتمد على النقل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية على المواطنين. وأعتقد أن الزيادة في الأسعار ستتواصل بشكل فادح خاصة مع دنو شهر رمضان. وأعتقد كذلك أن المستقبل ينبئ بما هو أسوء.
