الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

وديع مديح: حق المستهلك في الاختيار لا يجب أن تتلاعب به أطراف ذات أهداف سياسية أو اقتصادية

وديع مديح: حق المستهلك في الاختيار لا يجب أن تتلاعب به أطراف ذات أهداف سياسية أو اقتصادية
أثارت الحملة الفيسبوكية الهادفة إلى دعوة المستهلك إلى مقاطعة بعض المواد لبعض الشركات سواء على مستوى الحليب أو المحروقات أو الماء المعدني، بدعوى غلاء الثمن، جدلا كبيرا بين مؤيد لطريقة المقاطعة، ومعارض لها.
"أنفاس بريس"، ناقشت الموضوع مع وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك فأكد بداية:
بأن أسلوب المقاطعة الذي تم اعتماده ما هو إلا تعبير عن حق عالمي هو الحق في الاختيار بالنسبة للمستهلك والذي يعترف به المغرب كذلك في قانون حماية المستهلك 08/31 ، وبالتالي عندما أكون راغبا في منتوج أو خدمة معينة فمن حقي أن أختار المنتوج أو الخدمة كما اريد،، وهذا أمر عادي وبديهي جدا وجميع جمعيات حماية المستهلك سواء في المغرب وفي العالم ككل تعترف به، وإذا نظرنا على المستوى المغربي فيمكن القول بأننا بدأنا نشعر بأن المستهلك المغربي وصل إلى نوع من النضج الملحوظ ، في تقييمه واختياره للمنتوج ، وأصبحنا بالتالي أمام نموذج للمستهلك المغربي الفاعل في الدورة الإقتصادية ، بمعنى آخر نحن امام مستهلك يعرف "اشنو بغا بالضبط "، ويختار المنتوج أو الخدمة التي تناسبه، أولا حقه من الناحية الإقتصادية أي "الثمن"، وثانيا؛ حقه في منتوج أو خدمة ذات جودة، وثالثا، حقه في منتوج أو خدمة لا تؤثر على سلامته الصحية ، وهذه هي بصفة عامة المبادئ التي نعمل عليها كجمعيات حماية المستهلك ،
و انطلاقا من ذلك يستدرك وديع مديح، انه بخصوص حملة المقاطعة التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي فإنها مبادرة إن كانت تؤشر على أن المستهلك المغربي، كما قلت، وصل الى درجة من الوعي ، بحيث بات المستهلك يعرف بأن اختياره و حقوقه وثقافته التي يمارسها في هذا المجال هي محددة في الأمور الثلاثة التي تحدثنا عنها (الثمن، الجودة ،السلامة ) حتى تكون عملية الاختيار سليمة ، فإننا كجمعيات حماية المستهلك نرى بأن ممارسة حق المستهلك في الاختيار وفق المبادئ السالفة الذكر لا ينبغي أن تتلاعب بها جهات وأطراف أخرى لأهداف سياسية أو اقتصادية بين بعض الموردين وهي احتمالات واردة ،وبالتالي فنحن نجهل ما إذا كانت هذه المقاطعة صادرة عن حسن نية أو ارادة ام لا ؟!
ويستطرد وديع مديح انه في غياب معطيات كافية ومضبوطة يبدو لي ان الامر يتعلق برد فعل و موجة من المستهلكين المتذمرين القلقين من هذا الوضع الذين يحسون معه بالغبن والظلم ، وقد حذرنا منه منذ زمان وقلنا بأن مثل هذا المشكل ولإحساس قد يتفاقم ويتحول الى غضب اجتماعي كما وقع بالنسبة لـ 20 فبراير، لذلك اعتقد بأن المستهلك مادام يحس بالغبن ولم يكتسب حقوقه الكاملة فمن الطبيعي انتظار انه في يوم من الأيام سينتفض هذا المستهلك ويقول "باراكا عليا خاصني نسير اموري بيديا "، وبالتالي يخلص محدثنا فإن موجة الإحساس بالغبن إذا التقت مع أصحاب الأهداف السياسية والإقتصادية الذين يتحينون الفرصة، فقط للركوب عليها، فهذا هو الخطر الذي نرفضه ولا نريده!؟