لم يكن عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، يعتقد أن التفويض الذي منحه له عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، سيجعل النوم يفارق جفنيه، ليس من كثرة الملفات العقارية العالقة التي سيسهر على حلها، بل لأن أرواح الضحايا الذين سقطوا في عدد من أوراش البناء ستظل تؤرق راحته.

 فالكوارث التي عرفها قطاع التعمير في الدار البيضاء، تناسلت بشكل كبير في عهد عبد الصمد حيكر، بالشكل الذي جعل المتدخلين في القطاع يحنون للعهود السابقة رغم سلبياتها الكثيرة. فمند أن أمسك حيكر بزمام الأمور في دار الخدمات، وبالضبط في مصلحة التعمير، حيث أصبح هو الآمر الناهي، بدأنا نسمع عن تصاميم مزورة.. وهو التزوير الذي قال حيكر بعظمة لسانه لبعض وسائل الاعلام، أن رئيس المجلس الجماعي وضع شكاية لدى المصالح الأمنية بخصوص وجود تصميم مزور لأحد المشاريع بمدينة الدار البيضاء، وأن هذا التزوير طال توقيعه وكذلك التزوير في "الكاشيات" المستعملة في قسم التعمير.

لكن لحد الساعة، لم تعلن أي جهة عن نتائج التحقيق المفتوح منذ أشهر، ولم يقدم العمدة العماري، ونائبه عبد الصمد حيكر، أي معطيات أو نتائج عن التحقيق الداخلي الذي فتحته مصالح جماعة الدار البيضاء، لمعرفة نزيف "التصاميم المزورة"، وكم عدد المتورطين في هذه الفضيحة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجماعة، وبالضبط قسم التعمير، كي لا تتكرر هذه الكارثة التعميرية؟

فوضى قطاع التعمير بالدار البيضاء، طالت كذلك طريقة تدبير القطاع من طرف نائب العمدة، إذ كشف بعض المنعشين العقاريين في حديث لـ "أنفاس بريس"، أن ملفاتهم تظل سجينة مصلحة التعمير وتنتظر التأشير عليها لأسابيع طويلة، مما يكبدهم خسائر مالية كثيرة، بسبب البيروقراطية وبسبب سوء التدبير.

وما زاد الطين بلة، هو الحوادث التي تسببت فيها "رافعات الموت" في عدد من أوراش البناء في مدينة الدار البيضاء، آخرها سقوط رافعة بمقاطعة المعاريف التي يترأس مجلسها عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدار البيضاء، وتسببت في موت عامل بناء وبتر رجل عامل آخر. وقبلها سقوط رافعة في ورش للبناء بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء... وكلها حوادث تسائل العمدة عبد العزيز العماري، ونائبه عبد الصمد حيكر، وتجعل أصابع الاتهام توجه إليهما باعتبارهما المسؤولين على ضمان احترام القانون داخل هذه الاوراش ومدى مطابقتها لشروط الوقاية والسلامة.

فاليوم تسببت "فظاعات التعمير" بالدار البيضاء في حصد أرواح أبرياء، واقتصرت على العاملين بأوراش البناء، بسبب غياب المراقبة، لكن هل يجب أن ننتظر حتى نشاهد عمارات يقطنها المئات من المواطنين تنهار حتى ننصب المشانق، ونحاكم الساحرات؟ أم يجب على سلطة الوصاية التدخل بقوة لإعادة الأمور لنصابها، ووقاية مدينة الدار البيضاء من كوارث وشيكة بسبب ضعف أداء المكتب المسير والأغلبية المتحكمة في زمام الأمور بأكبر مدينة بالمغرب؟