طالب الاتحاد المغربي للشغل، من حكومة العثماني، الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.
ووجه أتباع موخاريق نداء إلى الطبقة الشغيلة بمناسبة عيد العمال، مؤكدين على جعل فاتح ماي هذه السنة فرصة نضالية للتنديد الجماعي والمنظم بما سموه بـ "السياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة".
وجدد نداء فاتح ماي للاتحاد المغربي للشغل، رفضه للمشروع الذي تقدمت به الحكومة بخصوص قانون الإضراب، واعتبار هذا الأخير حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية، وضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وأشهر الاتحاد لائحة طويلة من المطالب التي يجب على حكومة العثماني أن تنكب عليها بشكل سريع وعاجل، كالزيادة في الحد الادنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي، وضمان الحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة، والدفاع عن المرافق العمومية، وجودة خدماتها، من تعلـيم وصحة ونقل، والعمل على تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء، والاستجابة للمطالب الملحة لكافة الفئات المتضررة بمختلف الأسلاك بقطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
