الاثنين 24 سبتمبر 2018
مجتمع

المحامي كروط: دفاع بوعشرين يستقوي بالأجانب ويريد تدويل القضية

المحامي كروط: دفاع بوعشرين يستقوي بالأجانب ويريد تدويل القضية المحامي كروط خلال فترة استراحة بعد أكثر من 6 ساعات من المرافعة

أنهى دفاع ضحايا توفيق بوعشرين مداخلاته المتعلقة لبسط ملتمساته ودفوعاته وكذا الرد على الدفوع الشكلية للمتهم.. فبعد أربع جلسات، ختم المحامي كروط الحسيني، يوم الاثنين 23 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف، الجلسات التي خصصت لدفاع ضحايا بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر، على أن تتم في جلسة تحمل رقم 13 تقديم الردود من قبل دفاع المتهم يوم الأربعاء 25 أبريل 2018.

وشدد دفاع الضحايا على حقهن في التقاضي والإنصاف والعدل، بالنظر لما تعرضن له من استغلال جنسي بشع من قبل مدير نشر "أخبار اليوم".. وكان أبرز دفوع هو المتعلق بإنجاز خبرة نفسية على المتهم بالنظر لتسلسل جرائمه على مر سنوات طويلة، لم يفرق فيها بين المتزوجة والعذراء والحامل.

واستعرض المحامي كروط، كيف أن دفاع بوعشرين، سواء داخل القاعة أو في بهو المحكمة أو خارج المغرب، كان يتعمد إحداث شحنات انفعالية موجهة لرئاسة الجلسة والنيابة العامة وكذا دفاع الضحايا، قصد إحداث البلبلة والفوضى وعدم خلق ظروف ملائمة لإجراء محاكمة عادلة في شروط مناسبة. "بل حتى الضحايا لم يسلمن من مناوشات دفاع بوعشرين، سواء داخل الجلسات السابقة مما تسبب في إغماء بعضهن، أو عبر تصريحات إعلامية وفيسبوكية، تجاوزت، بالنسبة للمحامي الإدريسي، 100 تصريح وتدوينة حاول التأثير بها على القضاء، وهو ما يعد جرما معاقبا عليه.. كما تم تنظيم ندوة صحفية قبل عرض المتهم على المحكمة"، يقول المحامي كروط.. مضيفا "تم وصف الضحايا بأنهن يتاجرن بجسدهن في هذا الملف، وأنهن راضيات بفعلهن، كما تم التشكيك في الإجراءات القضائية، بل تمت الاستعانة، في إطار الاستقواء الخارجي، بشخصين قدما نفسيهما محاميين من بريطانيا وفرنسا، "حضرا رغم جهلهما بالقوانين والتشريعات الوطنية، وأصدرا بلاغين يحملان حمولة استعمارية، بمنطق التعالي والتهديد بالشرعية الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به بتاتا.. الغرض من كل هذا هو تغييب الحقيقة والتشويش على السير العام للمحاكمة وتغليب خطاب المظلومية، بدليل أنه لما تكون الردود منتجة تكون ردود الفعل متشنجة"...

وبعد أكثر من ست ساعات، اضطر المحامي كروط، تحت توجيه القاضي فارح، لإنهاء مداخلته، التي هدم فيها كل دفوع ضحايا بوعشرين، مما سيجعل الأنظار قريبا متوجهة نحو مناقشة جوهر الدعوى العمومية المتعلقة بعرض فيديوهات تبين الأفعال موضوع المتابعة.