إذا كانت المعركة القانونية والمسارب المسطرية حول ملف الصحراء قد ظهرت إرهاصاتها الأولى بين المغرب والجزائر عام 1966 بإدراج الملف في الجمعية العامة الأممية ثم عام 1974 بعرض الملف على محكمة العدل الدولي، فإن ظهور بوادر انهيار الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي انطلاقا من صيف 1988 (انهار جدار برلين فعليا في 9 نونبر 1989) سيجعل الجزائر تشحذ أسلحتها وتعبئ خبرائها لحرب قانونية أخرى ضد المغرب بعد أن أحيل ملف الصحراء على مجلس الأمن انطلاقا من عام 1988، بعد أن كان الملف محصورا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فبعد أن تهيأت الطرق لوقف إطلاق النار في حرب الصحراء، بدأ ملف الصحراء يعرف معالجة مزدوجة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، لأن قرار وقف إطلاق النار ومراقبته تحتاج لتوصية من مجلس الأمن خاصة وأن الأمين العام الأممي آنذاك ، بيريز ديكويلار، دعا في غشت 1988 إلى وقف إطلاق النار لإجراء استفتاء بالصحراء فانطلقت كما قلنا "الماكينة الجزائرية" للبحث عن أي ثغرة قانونية أو إدخال تأويل مغرض لنص قانوني أو توصية معينة، وهو المسعى الذي ظل منهجا جزائريا تابعا منذ صدور مخطط التسوية للأمين العام الأممي في يونيو 1990 إلى الآن، مخطط التسوية المذكور تضمن أربع نقط وهي:

1- الإعلان عن وقف إطلاق النار

2- تحديد هوية الناخبين من طرف الأمم المتحدة

3- حصر القوات المتصارعة

4- تنظيم الاستفتاء

ففي عام 1991، ولما أحدث مجلس الأمن بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار (المينورسو) دخل هذا القرار  (وقف إطلاق النار) حيز التنفيذ بسرعة، لكن العرقلة ستطال عملية تحديد الناخبين وتحديد هوية الذين سيشاركون في الاستفتاء. ففي الوقت الذي رحب المغرب بأحقية أي صحراوي أينما كان ليصوت دفعت الجزائر، البوليزاريو للرفض وطالبت بحذف مجموعة من القبائل الصحراوية.

ولتجاوز حالة البلوكاج القانوني الذي خلقته الجزائر والبوليزاريو، وضعت الأمم المتحدة خمسة معايير لتحديد هوية الناخبين، وبناء على هذه المعايير فإن الأشخاص الذين يحق لهم التصويت هم:

1- الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في لوائح إحصاء إسبانيا

2- الأشخاص من أصل صحراوي وكانوا بالصحراء دون أن يتم إحصاؤهم.

3- أقارب المجموعة1 و2 المسجلون في لوائح الإحصاء الإسباني.

4- الأبناء الذين ولدوا في الصحراء من أب صحراوي

5- الأشخاص المنتسبين لقبائل صحراوية سكنوا بالمنطقة لمدة متصلة تقارب ستة أعوام أو منطقة تبلغ في المجموع 12 سنة (قبل فاتح دجنبر 1974).

ومع ذلك ظلت المناورات والتحايلات هي الرياضة المفضلة للجزائر مع انطلاق مسلسل تحديد الهوية بالعيون طوال عامي 93 و 1994 بشكل قاد الأمم المتحدة إلى تعليق العملية سنة 1995، وسحبت معظم التركيبة المدنية المكلفة بالعملية. ليدخل ملف الصحراء في منعطف آخر مع تعيين أول مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء في شخص جيمس بيكر.