سبق لمحمد ورداش، رئيس تعاونية الهناء السكنية بسطات، أن رفع شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسطات موضوع دعوى قضائية ضد (م.غ) الممثل القانوني لشركة امتياز العقارية بسطات. ويعرض فيها ورداش ما لحقه من ضرر نتيجة ما وصفه الكيد الذي مارسه عليه المشتكى به. وأوضح ورداش في شكايته أن المشتكى به باع للتعاونية عقارا من مساحة 3 هكتار ونصف من الرسم العقاري 20313 /15 الأرض ا لمسماة حفرة لحوالة، إلا أن البائع (م.غ)، يضيف ورداش، تقدم بعد ذلك بشكاية ضد تعاونية الهناء يدعي فيها بأن البيع يهم فقط السدس من المساحة المذكورة. وبالتالي، يعتبر بأن التعاونية ترامت على ملك الغير. وهو ما ينفيه ورداش وأثبت ذلك حكم ابتدائي صادر في 25 أبريل 2013 قضى ببراءة رئيس تعاونية الهناء السكنية من "جنحة النصب وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حيازة الغير"، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا في 19ماي 2014.

وفي إطار مواكبة التطورات التي يعرفها هذا الملف الشائك الذي شغل المنخرطين والرأي العام المحلي بسطات ككل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" من محمد ورداش بتصريح جديد يفيد بأن تعاونية الهناء بسطات، وإن كانت قد قطعت أشواطا مهمة في سبيل تحقيق أهدافها من أجل تمكين المنخرطين من السكن اللائق حسب التشريع التعاوني، فإن بعض العراقيل ما زالت تحول دون الوصول إلى هذا الهدف خاصة على مستوى تسوية الوضعية العقارية لهذا الشطر مع الطرف البائع.

وشرح ذلك ورداش في أن الوعاء العقاري تم بالفعل ربطه بشبكة التطهير منذ2007 و تشهد على ذلك محاضر المهندس بالمجلس الجماعي و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، كما تعزز ذلك بمبادرة المسؤولين من أجل الربط المؤقت بالكهرباء لحوالي 50 منزلا من أصل 185 منزل، لكن فيما يخص الوضعية العقارية فإنها لم تسو بعد بصفة نهائية بسبب النزاع مع البائع المغاري الغازي الذي يعتبر ممثل للشركة البائعة، و يؤكد ذلك الوعد بالبيع المؤرخ ببلدية سطات 63/2871 بتاريخ 19 مايو 1993 (شركة محمد علوان وحياة حفيظة و المغاري الغازي). و كان هذا على صعيد الوعد بالبيع لهكتارين، ولكن حينما أصبح المغاري الغازي الممثل الوحيد لهذه الشركة صرح للموثق أنه هو البائع الوحيد للأرض لفائدة التعاونية، و هذا مؤكد في العقد المشروط لهكتار و نصف المؤرخ يوم 19 ماي 1993 و المسجل على يد الموثق ضمانا لحقوق الناس بمصلحة دار التسجيل تحت رقم 3154/813220. و بعد ذلك أضاف نصف هكتار غير مشروط 00/39151 ثم ربع هكتار غير مشروط، و تتوفر التعاونية على كل الوثائق المثبتة لذلك في ملف ممسوك لديها وقد تم تقديمه للمحكمة ابتدائيا، ملف عدد 09/219 و استئنافيا ، ملف عدد 12/459.

و تابع ورداش شرحه في أن المغاري الغازي قسم التعاونية باسمه و باسم الشركة و أعطاها الإذن بالتجزيء و البناء و التجهيز لحصة نصف هكتار الذي تلا الهكتار و نصف. وذلك بناء على عقود، إلا انه لدى المحافظة ادعى أنه يملك السدس، وأن الشركة تملك خمسة أسداس.

و تساءل رئيس التعاونية إذا كان الأمر يتعلق بالشركة المكونة من ثلاثة أشخاص، فإن هذا دور الموثق الذي كان عليه أن يقوم بالواجب بعد أن أودع العقد و سجله "العقد شريعة المتعاقدين". علما أن ثمن المتر الذي حدد عند اقتتاء التعاونية للأرض كان هو 320 درهما للمتر2، وأن التزام المغاري الغازي بصفته الممثل الوحيد لشركة امتياز العقارية يجعل التعاونية تطالب بحقوقها كاملة كما هو مثبت بالخبرة العقارية التي منحت التعاونية هكتارا و نصف + نصف هكتار + ربع هكتار، فأين هو السدس؟

 و من جهة أخرى كان البائع قد التزم بأن الثمن سيكون حسب ما هو محدد في السومة المترية و المساحة (320 درهم للمتر مربع). فلماذا تنكر بعد ذلك لالتزامه وعمد للتنكيل بالتعاونية في شخص رئيسها محمد ورداش و قد سبق أن أجابه ديوان المظالم بتاريخ 15 يناير 2009، و أكد على رئيس التعاونية بأن يتابع قضيته لدى القضاء. و هذا ما حصل في المراحل البعدية، و لكن المفاجأة أن المغاري الغازي يقول أنه يملك السدس و أن التعاونية اشترت السدس فقط، و هذا إضرار برئيس التعاونية و منخرطيها و مكتبها .!!؟