جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة إلى جانب المبررات القانونية لمتابعة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال، حرص جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة على التأكيد أن مبررات ذلك هي:
- حجم وجسامة الضرر الناجمة عن الأفعال المنسوبة للمتهم والذي مس وانتهك حرمة الأعراض والأخلاق والآداب العامة، دونما تمييز بين المحصنات والعذارى والحوامل.
- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود والضحايا، وهو أمر يبقى بديهيا طالما أن نفوذ وسطوة المتهم كمشغل ورب عمل هي من مكنته من الاستغلال الجنسي لضحاياه، وهانحن نرى الآن حملة الضغط التي شنت لتسفيه تصريحات الضحايا والتأثير عليهن، فكيف الحال إن تم الإفراج عنه، أكيد أن الضحايا لن يكونوا في مأمن عن التأثير والضغط.
- الوسيلة التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهم، ونخص بالذكر استعماله لكاميرا سرية استعملها في توثيق ممارساته واعتداءاته الجنسية على الضحايا لتوفير وسائل ضغط وتشهير في مواجهتهن إن تجرأن على مقاضاته وشكايته، والتي لا نعلم لحد الآن ما قد يكون المتهم في مواجهة الضحايا بالملف، أو ضحايا آخرين.
- حماية المتهم والحفاظ على أمنه الشخصي، حيث لا يخفى أنه من ضمن ضحايا المتهم متزوجات وأمهات لأطفال، لهن أزواج وأولاد وأقارب، فقد تدفعهن الحمية والغيرة على أعراضهم للانتقام والقصاص من المتهم، وبالتالي ففي اعتقال هذا الأخير حماية له حتى يقول القضاء كلمته في حقه وتنكشف الحقيقة بحكم قضائي لاتعقيب عليه.
