الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

الفساد ينخر الاقتصاد الإيراني.. هروب 800 مليار دولار منذ ثورة الملالي

الفساد ينخر الاقتصاد الإيراني.. هروب 800 مليار دولار منذ ثورة الملالي نظام الملالي الحاكم

يبدو أن نظام الملالي الحاكم في طهران، أو أشد أنصاره حماسا في الداخل والخارج، يقود الشعب الإيراني إلى الهاوية بعد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف. إذ لم ينقذ رفع العقوبات الاقتصادية الدولية التي يتحملها النظام لسنوات طويلة، من تدني مستوى معيشة الإيرانيين، حيث بلغت العملة الإيرانية أمام الدولار أدنى مستوياتها لتنهار معها أحلام الطبقة المتوسطة الإيرانية من تحسن أوضاعها بعد سنوات طويلة من الحرمان.

المبرر الجديد للإعلام الإيراني لتفسير الانهيار الاقتصادي الحاصل، يختصره نظام الولي الفقيه وأنصاره في الادعاء بأن الإمكانيات المالية المتاحة وموارد إيران محدودة، مقارنة بالزيادة الهائلة في عدد السكان.. الأمر الذي بات عنصرا ضاغطا على الموارد المتاحة، ما تسبب في تفجير الأزمة الاقتصادية. وهذا ما يكذبه الواقع الاقتصادي لإيران التي تعد من أغنى دول المنطقة والعالم فيما يتعلق بموارد الطاقة، سواء النفط أو الغاز، أو الواقع الفلاحي باعتبار دولة الملالي دولة زراعية بامتياز، ولا تعاني من مشاكل حادة في توفر المياه، وحدودها البحرية تمنحها إمكانيات ضخمة فيما يتعلق بالثروة السمكية المتاحة، إضافة إلى إنتاجها عديدا من المعادن، كخام الحديد.

خبراء اقتصاديون إيرانيون يشيرون إلى أن المشكلة الاقتصادية الإيرانية لا تكمن في نقص الموارد، بقدر ما تكمن في إدارتها، سواء من خلال هدرها أو تفشي الفساد، أو وضع أولويات مغلوطة لا تحقق مصالح الشعب، بقدر ما تحقق مصالح النخبة الحاكمة، سواء كانت المجموعة المحيطة والمقربة من المرشد أم الحرس الثوري وقادته.

وذكروا أن إهدار الموارد في جهود توسعية تمزج بين المشاعر القومية المتطرفة بإعلاء الشعوبية الفارسية وإضفاء غطاء مذهبي ذي طابع طائفي عدواني عليها، برر استنزاف مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لصالح مشروع يواجه برفض إقليمي يجعل الفشل مصيره المحتوم.

وقال فرهاد احتشام زاده، رئيس مجلس إدارة اتحاد الاستيراد والتصدير الإيراني، أخيرا، إن 800 مليار دولار خرجت من إيران خلال العقود الأربعة الماضية من عمر ثورة الملالي.

ويكشف هذا التصريح، وغيره، حجم الفشل الاقتصادي لنظام الملالي، ومدى الانفصال القائم بينه وبين قطاع الأعمال أو حتى الفئات العليا من الطبقة المتوسطة التي تفضل أن تودع أموالها في الخارج لعدم ثقتها في النظام ومستقبله.

وذكر أن مظاهرات عام 2009 كانت احتجاجا سياسيا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، ما دفع النظام إلى إصلاح الوضع بالتخلي عن الوجه القبيح المتشدد وهو، نجاد، والإتيان بشخص دمث الخلق، لكنه غير كفء إداريا مثل روحاني، لا يمثل تحديا لمثلث القوى الاقتصادية في إيران، وهم المرشد والحرس الثوري والرأسمالية العليا.

وبين أن المظاهرات الأخيرة أكثر خطورة، حيث إنها كشفت حجم الظلم الاقتصادي والاجتماعي، إذ إنها رفعت شعارات الخبز والعمل والحرية ولا للتضخم، وبذلك تطورت سريعا إلى نقد وجودي للنظام ذاته.

ومع هذا، تشير تحليلات جديدة للنظام الاقتصادي الإيراني وأدائه منذ وصول نظام الملالي إلى السلطة عام 1979، إلى أن الخلل الاقتصادي الإيراني الحالي هو، نتاج بنيوي يرتبط بطبيعة الرؤية الاقتصادية منذ هيمنة الخميني على إيران.

ويمكن فهم فشل الرؤية الخمينية في مقارنة الحد الأدنى للأجور في إيران عام 2016، الذي بلغ 812 ألف تومان مقابل 2.382 مليون تومان لتكاليف المعيشة. وفي العام الماضي، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 930 ألف تومان، بينما بلغت تكاليف المعيشة 2.648 مليون تومان، وهذا يعني أن تكلفة الأسرة العاملة أكبر بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

(عن "الاقتصادية" بتصرف)