وجهت "أنفاس بريس" أسئلة إلى الفاعل الجمعوي الأستاذ مصطفى أيت علال بخصوص فضيحة كوبل "البحر فجرا"،فاطمة النجاروعمربن حماد ،القياديان بحركة التوحيد والإصلاح والتي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسباب صمت حزب العدالة والتنمية  بشأن هذه الفضيحة، والتمسنا من ذات الأستاذ تقديم قراءة لتداعيات الفضيحة على الحزب وعلى ذراعه الدعوي: حركة التوحيد والإصلاح، فكان جوابه هو:

"إن الصمت الذي نهجته قيادة العدالة والتنمية بخصوص فضيحة "التوحيد والاصلاح" يمكن تفسيره ب :

ـ توفر القيادة على المعطيات الكافية التي تدين فاطمة النجار وعمر بن حماد، ولا شك أن قرار الإقالة الذي اتخذته الحركة في حق العضوين تم بتنسيق مع هذه القيادة أو على الأقل مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران .

ـ الاقتناع بأن إجراءات الشرطة في عملية الضبط كانت سليمة ولم تتجاوز المساطر والقوانين المعمول بها ، واستبعاد العمل المدبر من طرفها ، الحرص على إظهار أن حركة التوحيد والإصلاح غير تابعة للعدالة والتنمية ، وأن الحزب لا يتدخل في شؤونها التنظيمية ، وأن ما يقع بالحركة هو أمر خاص بها ولا يمكن تحميل الحزب مسؤوليته  .

ـ كل بلاغ أو تصريح من طرف قيادة العدالة والتنمية ستتبعه سيول من الانتقادات تنضاف إلى السيول التي تتداولها الصحف والمواقع الاجتماعية منذ وقوع الحدث وكلها ستؤلب الرأي العام بشكل سلبي ضد الحزب ويزيد من تقليص حظوظ الفوز في الانتخابات المقبلة ، خاصة وأننا في مرحلة جد حساسة في التأثير على قرار الناخبين .

ـ إعطاء انطباع للرأي العام أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يدافع عن سلوك نعتته حركة التوحيد والاصلاح بالخطأ الجسيم فضلا على الرغبة في جعل الحدث معزولا تخوفا من تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وإقرار الحرية الفردية في موضوع العلاقات الجنسية ، دون الحديث عنالتخفيف من الحرج الذي سقطت فيه هذه القيادة بهذه الفضيحة خاصة وأن الخيانة الزوجية غير مقبولة من طرف الحداثيين،  وثقلها أكبر من علاقة جنسية بين راشدين برضاهما. "

وعن سؤال: هل يمكن اعتبار ما حدث هو بمثابة أفول للجناح الدعوي للعدالة والتنمية، قال الأستاذ مصطفى أيت علال:

 " لا يمكن اعتبار ما وقع هو نهاية لحركة التوحيد والإصلاح باعتبار أن للحركة مريدين تربطهم علاقة عمياء بشيوخهم، من الصعب جدا إقناعهم بأخطائهم وانحرافاتهم ، بل هم مجندون لتبريرها كما يفعلون الآن على مواقع التواصل الاجتماعية .

إن قرار إقالة فاطمة النجار وعمربنحماد يعطي صورة على أن الحركة في قيادتها تبدو منسجمة مع المغاربة في القيم الجماعية خاصة في موضوع الزواج وتحترم القوانين الوضعية للدولة المغربية ، وهو ما قد يقلص وثيرة الانتقادات الموجهة اليها، لكن في المقابل يمكن القول إن هذه الحركة وانطلاقا من هذا الحدث ستعرف تراجعا تدريجيا للأسباب التالية :

الاعضاء المحتمل استقطابهم في المستقبل سيتراجع عددهم لما سيخلفه هذا الحدث من تساؤلات حول الهوية المذهبية للحركة .

مكانة الشيوخ عند المغاربة تهتز كلما زادت ممارساتهم المتناقضة مع الدين ، وفتاويهم الغريبة ، وجنوح البعض إلى التطرف.

وسيغذي هذا الحدث مزيدا من النفور اتجاههم ، بل إن الفشل الحكومي في تدبير الشأن العام الذي يستمد مرجعيته من هذه الحركة سيكون له وقع أكبر في تحديد طبيعة العلاقة التي يقيمها المغاربة مع التيارات الإسلامية عموما والحركة خصوصا .