يبدو أن الوزير الحركي ادريس مرون لم يعد يهمه احترام القوانين والإجراءات التنظيمية التي يعتد بها في تدبير مرافق الدولة .
فبعد أن افتضح أمره فيما يخص تمرير تعيينات على المقاس في بعض الوكالات الحضرية ورغم ان عمر الحكومة أوشك على بلوغ النهاية، فان الوزير وفي خرق واضح للقوانين والمساطير المعمول بها، قرر في الأنفاس الاخيرة من نهاية مهمته بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير(التي حط الرحال بها بالصدفة قبل اقل من عامين)، أن يذهب في عبثه الى النهاية حيث شكل على عجل لجنة على المقاس لإجراء مقابلات شكلية لاضفاء الشرعية على التعيينات الجديدة لمدراء جدد في الوكالات الحضرية التي استعصى عليه تطويع مسؤوليها لتمرير بعض المشاريع العمرانية المشبوهة.
السؤال الذي يطرح المتابعون هو: هل ستساير رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة حماقات هذا الوزير الذي بلغ أقصى دراجات العبث بالمسؤولية ؟
