استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكرار الاعتداءات ضد الصحافيين، وذلك على إثر الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة فاطمة الزهراء رجمي من موقع "شوف تيفي"، على يد أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، بمحكمة الاستئناف خلال متابعة ملف توفيق بوعشرين.

وأعربت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، عن تضامنها مع الزميلة المعتدى عليها وعلى كل الزملاء، ضحايا هذا التصرف المعزول.. مؤكدة حق الزميلة فاطمة الزهراء رجمي المعتدى عليها في تقديم شكاية بشأن الاعتداء إلى النيابة العامة، داعية هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط أعضائها وعدم تكرار ما وقع، مشيدة بالزملاء والزميلات على ضبط أنفسهم أمام كل استفزاز يتعرضون له خلال مزاولة مهامهم.

وكشف البلاغ عن مراسلة اللجنة المختلطة بين وزارتي الاتصال والعدل بشأن الاعتداء واتخاذ الإجراء المعين، وأيضا مراسلة نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء بشكل رسمي وحث مجلسها على اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق قوانينها الداخلية.

وفي ختام البلاغ اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية "أن هذا السلوك المعزول لا يعكس علاقة التعاون والتواصل والاحترام مع قطاع المحامين الذين كانوا دائما في طليعة نصرة الصحافيين وقضاياهم.. ومن هذا التقدير يعتبر أن الحادث لن يفسد هذه العلاقة الممتدة ويدعو هيأة المحامين بالبيضاء للإسهام في تجاوز هذا الحادث المؤسف بما يحفظ للصحافيين كرامتهم".

يذكر أن  الزميلة فاطمة الزهراء رجمي، الصحافية بالجريدة الإلكترونية "شوف تيفي"، تعرضت لاعتداء جسدي، من قبل محام ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، أصيبت على إثره بكسر على مستوى أنفها، وذلك يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وندد الزملاء الذين كانوا حاضرين بهذا السلوك في حينه، معتبرين أنه يشكل إهانة لهم وهم يؤدون مهامهم في تنوير الرأي العام في قضية لها ارتباط بالعدالة، ولم يتوقف سلوك هذا المحامي على الاعتداء المادي على الزميلة رجمي، بل سبقه اعتداء لفظي مهين على عدد من الزملاء في تغطيتهم لملف قضية توفيق بوعشرين.

وبحضور وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تم تبليغ النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء احتجاج الزميلات والزملاء على هذا السلوك المشين لأحد أعضاء الهيئة، وهو ما استنكره النقيب بوعشرين واعدا الزملاء بحضور الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بمكتبه، وداعيا إلى تغليب صوت العقل وعدم الانجرار لأي استفزاز من الطرفين، مما قد يؤثر على علاقة المحامين بالصحافيين.