جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة في ملف بوعشرين تحفظ جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، المتابع بجنايات الاتجار بالبشر، عن مصطلح "الهيتشكوكية"، الذي استعمله دفاع بوعشرين عند توقيفه بمقر مكتبه بالدار البيضاء.
ورد الزنوري بالقول "الهيتشكوكية تبقى حكرا على مجال صناعة السينما والأفلام، ولا علاقة لها بعمل الضابطة القضائية الذي ينضبط للقانون وحده"، واستعرض ممثل النيابة العامة، ردوده على ادعاءات دفاع بوعشرين الذي قال بوجود 40 عنصرا امنيا اقتحموا مقر جريدة "أخبار اليوم"؛ وذلك يوم الجمعة 23 فبراير 2018:
- لاوجود لأي نص قانوني يحدد عدد العناصر الأمنية التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بها بمناسبة قيامه بالإجراءات المنوطة به قانونا، والأمر ليس تقصيرا من المشرع وإنما وعيا منه بكون الأمر يتعلق بمحضر تدبير امني صرف يبقى خاضعا لتقدير ضابط الشرطة القضائية وطبيعة الاحتياطات التي يتعين عليه اتخاذها لضمان سلامة البحث ونجاعته.
- من خلال محضر الانتقال المنجز فإن هذه الإجراءات أجريت بحضور 5 أمنيين فقط إلى جانب عناصر الدعم التابعة للفرقة الوطنية، وليس هناك لا أربعون ولا خمسون.
- إنه حتى على فرض وجود عناصر أمنية على النحو الوارد في ادعاء الدفاع، فليس بالملف ما يفيد تجاوز هذه العناصر الأمنية لحدود صلاحياتها واختصاصاتها أو صدور شطط أو عنف أو ما شابه ذلك عنها.
- إن واقع الحال يؤكد أن العمارة التي يوجد بها مقر مكتب المتهم، تضم عدة شركات ومكاتب وقنصلية ومعاهد يوجد بها ويتوافد عليها مئات الأشخاص على امتداد ما يناهز 20 طابقا بمعدل 6 مصاعد، مما يطرح إكراهات عملية على ضابط الشرطة القضائية تحتم عليه أخذ الاحتياطات اللازمة تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلق اضطرابات بعمد أو بحب الفضول مثلا، ويقف حجر عثرة إزاء الواجب المهني المتعين عليه اتخاذه لإثبات الحقيقة وتحقيق العدالة، فضلا عما تحتمه ضرورة مراعاة السر المهني في هذه الحالة من واجب اتخاذ الحيطة والحذر أن يطلع اي شخص اجنبي عن البحث على متحصلات التفتيش.
ليختم ممثل النيابة العامة رده بالقول: "لا يوجد دليل على وجود أي مساس بمصلحة المتهم أو حقوق دفاعه، مما يتعين القول بأن هذا الدفع غير مقبول ومخالف للواقع لعدم ارتكازه على أساس سليم من القانون".
