الأربعاء 27 مارس 2019
مجتمع

هل ستلتزم وزارة التجهيز بالسقف الزمني لإسعاف الوضع الصحي بجهة كلميم واد نون؟

هل ستلتزم وزارة التجهيز بالسقف الزمني لإسعاف الوضع الصحي بجهة كلميم واد نون؟ المدير الجهوي لوزارة الصحة، عبد الرحمان بن حمادي

سؤال الوضع الصحي، في علاقته بالمخطط الجهوي للعرض الصحي بجهة كلميم واد نون، هو سؤال لـ "أنفاس بريس"، تجيب عنه البنية الاستقبالية والتجهيزات والموارد الطبية المتخصصة والممرضين والممرضات العاملين بشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (93 مؤسسة صحية) من مراكز ومستوصفات صحية. فحسب المدير الجهوي لوزارة الصحة، الدكتور عبد الرحمان بن حمادي، فقد كان هناك نقص مهول على مستوى التأطير الطبي يقارب 40% من الخصاص، أي ما يعادل طبيبا لكل 10042 مواطن، في حين أن المعدل الوطني خصص طبيبا لكل 4040 مواطن. وأضاف المسؤول الجهوي بأن "تظافر الجهود والتنسيق بين الوزارة والجهة استطعنا من خلاله أن نقلص هذا الخصاص إلى مستوى معدل طبيب لكل 6000 مواطن". ووفق المعطيات التي وفرها المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم واد نون، فإن حصيص الموارد البشرية بالجهة على مستوى قطاع الصحة، أضحى يتوفر على 840 شخص، موزعين على 122 مولدة/ قابلة، و532 ممرض(ة)، فضلا عن 118 طبيب مختص، علاوة على 68 طبيب في الطب العام.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد خصصت سنة 2017 حصيصا يقدر بـ 80 ممرض(ة) للالتحاق بالمراكز الاستشفائية بجهة كلميم واد نون، فضلا عن 250 منصب مالي برسم سنة 2018، بالإضافة إلى 80 منصب مالي خاص بالأطباء العامين.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح هو: إلى أي حد هناك تسريع في وتيرة إخراج المشاريع التنموية الصحية التي وقعت أمام الملك بمدينة الداخلة، في إطار البرنامج المندمج لتنمية الأقاليم الصحراوية الجنوبية، نذكر منها :

1ـ تهيئة وتوسيع المركز الاستشفائي الإقليمي بأسا الزاك، (تطوير أقسامه الطبية والجراحية، والمركب الجراحي ومستودع الأموات..)، والذي خصصت له تكلفة مالية بقيمة 37 مليون درهم.

2ـ بناء مركز استشفائي إقليمي جديد بعمالة سيدي إفني خصصت له تكلفة مالية بقيمة 17,4 مليون درهم.

3ـ إنجاز الشطر الثاني من تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة طانطان بكلفة 10 ملايين درهم.

4ـ بناء المستشفى الجهوي الجديد بمدينة كلميم بسعة 260 سرير بكلفة 463 مليون درهم.

5ـ بناء مصلحة مندمجة للأمراض العقلية والصحة النفسية بسعة 30 سرير بكلفة 11,5 مليون درهم.

6ـ بناء المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنيات الصحية بقيمة 17,4 مليون درهم.

7ـ بناء المركز المرجعي للصحة الانجابية للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بقيمة 6 ملايين درهم.

هذه المشاريع وغيرها تم تفويض إنجاز أشغالها من طرف وزارة الصحة إلى وزارة التجهيز التي يبدو أن سرعة أشغالها تسير سيرا حلزونيا، مما يتطلب انخراطا صارما على مستوى المواكبة والمراقبة وتتبع الأشغال بحزم، لتدارك حجم الخصاص وترجمة مطلب الحق في الصحة للجميع.