في الوقت الذي بسط فيه دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، المتابع بجنايات الاتجار بالبشر، تعقيباتهم على رد النيابة العامة بخصوص الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاعه، عاد المحامي إسحاق شارية لوضعية الشرود.. وتساءل ممثل النيابة العامة في جلسة يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 باستئنافية الدار البيضاء، عن ضرورة تحديد طبيعة وجود المحامي إسحاق شارية في هذا الملف.

المحامي شارية، انتصب للدفاع عن أمال الهواري، إحدى ضحايا بوعشرين، والتي سبق لها أن تراجعت عن كونها مطالبة بالحق المدني، بل وتقدم محاميها بطلب إتلاف الشريط الذي تظهر فيه وهي تتعرض لتحرش جنسي من قبل بوعشرين.. مما جعل السؤال يطرح حول وضعها القانوني في هذه الحالة.

ممثل النيابة العامة أكد، في مداخلته، أنه لابد لرئاسة الهيئة من التدخل لتحديد طبيعة المركز القانوني لأمال الهواري بعد طلب دفاعها، لأن تنصل الهواري من المطالبة بالحق المدني يحولها لشاهدة في القضية، ومن غير المستساغ القانوني أن ينتصب شارية محاميا مدافعا عن شاهدة.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة في هذا الطلب العارض، الذي طرحه ممثل النيابة العامة مسنودا من قبل دفاع ضحايا بوعشرين، اليوم الخميس 19 أبريل 2018، في جلسة عاشرة.

وكانت جلسة يوم الأربعاء 18 أبريل 2018، قد تميزت بتعقيبات أعضاء الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وأكدت جل المداخلات الاتجاه الذي سار فيه ممثل النيابة العامة من حيث رفض كل الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع بوعشرين، لأنها غير مستندة على اساس قانوني سليم.. مشددين على ضرورة استدعاء كل الشهود على وقائع الاستغلال الجنسي الذي قام به بوعشرين ضد ضحاياه، مع التماس السرية خلال عرض الفيديوهات، "يهمنا بالدرجة الأولى عرض كل الحجج التي تثبت الأفعال الجرمية للمتهم، ولا يمكن مصادرة أي دليل إثبات، لأن ذلك من جوهر الدعوى العمومية"، يقول المحامي المسكيني.

في الاتجاه نفسه شدد المحامي الهيني على أن مركز المطالب بالحق المدني في الدعوى العمومية كطرف أصيل له نفس حقوق المتهم الإجرائية وعلى قدم المساواة معه.