أثناء توشيح محمد أشركي تم مساء الاثنين 16 أبريل 2018 بالرباط توشيح الرئيس السابق للمجلس الدستوري محمد أشركي، بوسام الصليب للاستحقاق المدني من درجة ضابط كبير للمملكة الإسبانية تقديرا لانخراطه في تعزيز القضاء الدستوري والتعاون بين البلدين.
وتم تسليم الوسام للأستاذ أشركي من قبل سفير المملكة الإسبانية بالمغرب ريكاردو دييز هوشلايتنر باسم ملك اسبانيا فليبي السادس خلال حفل حضره عدد من الشخصيات من عالم السياسة والأعمال والدبلوماسية والفن والإعلام.
وأكد السفير الإسباني في كلمة بالمناسبة أن الأمر يتعلق بوسام "مستحق" بالنظر للمسار المهني الممتاز لأشركي ك" رجل قانون مرموق وخادم وفي وفعال للمملكة المغربية" وكذا تقديرا لخصاله الشخصية وانخراطه في تعزيز التعاون المغربي الإسباني.
وأضاف أن أشركي استثمر حكمته وذكاءه وقدرته على العمل لفائدة المملكة المغربية ولتعزيز دولة الحق والقانون لمصلحة كافة المواطنين مبرزا القدرات المهنية التي ميزت أشركي خلال ولايته على رأس المجلس الدستوري من خلال " تكريس عدالة دستورية منصفة والتي تعد من العناصر الأساسية للحياة الديمقراطية في أي بلد".
وأكد الدبلوماسي الإسباني أن المغرب وبفضل قيادة الملك محمد السادس، يشكل بدون شك النموذج الأكثر اكتمالا في المنطقة من حيث فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، مضيفا أن المحكمة الدستورية بالمغرب تعد أحد أهم تجليات دولة الحق والقانون بالنظر إلى أنها تضمن مبدأ الشرعية الدستورية والحقوق والحريات انطلاقا من مبدأ سمو الدستور.
وأوضح أن أشركي ساهم أيضا في تطوير العلاقات المؤسسية بين المغرب وإسبانيا من خلال تقارب مهم بين المؤسستين في إطار المشروع الذي اطلقه سنة 2015 المجلس الدستوري بالمغرب ( المحكمة الدستورية حاليا) ونظيره الإسباني بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بهدف تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الجانبين في مجال العدالة الدستورية .
وأبرز السفير الإسباني أيضا أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا استحوذت على جزء مهم من مسار أشركي حيث ساهم في تعزيزها بشكل واضح.
وفي كلمة بالمناسبة عبر أشركي عن امتنانه العميق لإسبانيا وعاهلها الملك فليبي السادس لهذا التوشيح المرموق، مؤكدا أن هذا التتويج يجعله يستحضر التاريخ العريق الذي يجمع المغرب وإسبانيا والروابط القوية المتجددة التي تجمع البلدين.
وأكد أشركي أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تتميز بتطوير حوار دائم ومفتوح حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وبتطوير حوار مؤسساتي مهم بين المملكتين وهو ما يستدعي بالضرورة دور الهيئات الدستورية بالبلدين.
يذكر أن أشركي، وهو من مواليد سنة 1949 بمدينة الناضور ،حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام (1985 ) ودبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية (1981 ) .وقد شغل عدة مناصب من بينها مستشار بديوان وزير المالية (1989 -1995 )، ومكلف بمهمة لدى المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (1995 -2001 ) ووكيل عام لجلالة الملك بمجلس الحسابات، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية تعيينه ما بين 2008 و2017 رئيسا للمجلس الدستوري.
وكان الملك محمد السادس قد وشح أشركي بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري وعضوا بالهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة.
.gif)
