مجموعة العمران مازال عدد من مستخدمي شركتي صوديا وسوجيطا سابقا، ينتظرون أن تستجيب الوزارة الوصية وشركة لعمران لملفهم وتمتيعهم ببقعهم السكنية التي شكلت جزء من التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تصفية الشركتين.
إذ كشفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(إ مش) إن هذا الملف، المتمثل في عدم التزام الدولة في شخص وزارة الفلاحة وشركة عمومية في شخص مؤسسة التهيئة "العمران" بتنفيذ مقتضيات بروتوكول واتفاقية واضحين وموقعين منذ سنة 2009، يعد فضيحة صارخة، تكشف عدم مصداقية الجهات المسؤولة عن هذا الملف بخرقها لالتزامات غير قابلة لأي تأويل من أي نوع كان من جهة؛ كما تبين استهتار المسؤولين بالأوضاع الاجتماعية للمعنيين وأسرهم، علما أن بقعهم السكنية شكلت جزء من التعويض عن فقدان البعض لشغلهم والتغيير القسري للبعض الآخر لمسارهم المهني؛ فضلا عن الاستهتار اللا إنساني واللا أخلاقي بأوضاع ذوي الحقوق بالنسبة للمتوفين.
إذ دقت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ناقوس الخطر، وسلطت الضوء على هذا الوضع الشاذ والمؤلم الذي يعيشه العشرات من مستخدمي شركتي صوديا وسوجيطا، وبالحالة المأساوية التي أصبح عليها الكثير من المعنيين؛ كما تثير الانتباه إلى ما أصبح ينذر به من تطورات خطيرة محملتا كامل المسؤولية لوزارتي الفلاحة والإسكان والتعمير، ولمؤسسة التهيئة "العمران" في ما أصبح عليه وضع العديد من المستفيدين من تردي؛ ودعوتها إلى القطع النهائي مع أسلوب التسويف الذي تم اعتماده لحد الآن، وتتبع الملف بشكل جدي مسؤول ويترجم كافة الالتزامات الرسمية في شأنه.
واستنكر المستخدمون المتضررون المنطق التجاري الربحي الضيق الذي تتعامل به إدارة "العمران" مع هذا الملف، بالرغم من أنها –تقول مصادر أنفاس بريس- ما كانت لتستفيد من الوعاء العقاري الضخم (92 هكتارا) من أراضي سوجيطا وصوديا لولا هؤلاء المستخدمات والمستخدمون، الذين تتم اليوم المماطلة في تمكينهم من حقوقهم المشروعة
.gif)
