أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليوز الماضي، انخفاضا بـ0,2 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. 

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2016 ، أن هذا الإنخفاض ناتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة. 

وأشارت إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2016، همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ3 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" بـ0,7 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,3 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب،0,3 بالمائة و"اللحوم" بـ0,1 بالمائة. 

وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الإنخفاضات في وجدة بـ1,1 بالمائة وفي الرباط والعيون بـ0,9 بالمائة وفي سطات بـ0,6 بالمائة وفي فاس بـ0,4 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في الدار البيضاء والحسيمة بـ0,5 بالمائة وفي أكادير بـ 0,3 بالمائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1,6 بالمائة خلال شهر يوليوز 2016، وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2,7 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 0,5 بالمائة.  وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 بالمائة بالنسبة لـ"النقل"، وارتفاع قدره 2,6 بالمائة بالنسبة لـ "المطاعم والفنادق".  

وهكذا - تضيف المندوبية - يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2016 ارتفاعا بـ0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2016 وبـ 1,5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2015.