اعتبر المحلل السياسي، محمد العمراني بوخبزة، تفويض مجلس وزراء الدول الـ 28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل التوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية، قرارا منتظرا من منطلق الموقف الذي تم التعبير عنه في يوم 28 فبراير 2018 بعد صدور حكم محكمة العدل الأوربية. حيث، يوضح العمراني بوخبزة، عبرت المفوضية الأوروبية عن تمسكها بالشراكة التي تجمعها مع المغرب، وبالتالي لم يمكنها التصريح بذلك إذا لم يكن هناك تقارب في وجهات النظر لدى ممثلي 28 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويضيف المحلل السياسي، أن مسألة التفويض هاته والتي جاءت بعد نقاش مستفيض، لم يكن غريبا مواجهتها لتشويش خارجي. إذ وفي كل مناسبة اقتراب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تصعد بعض الأصوات النشاز لعرقلة سير المفاوضات. وهو نهج، يؤكد بوخبزة، ليس جديدا من قبل خصوم المملكة ومن يدعمهم داخل هيآت الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، يقول العمراني بوخبزة، فإن أمر إثارة هذا الإشكال في هذه اللحظة يحيل على أنه وكأن التاريخ يعيد نفسه لتكرار ما حدث سنة 2011، وإن لم ينل من عزيمة الطرفين المغربي والأوروبي في تجديد الاتفاقية وقتها. كما أنه لا يجب إغفال، ينبه المتحدث، أن قرار التفويض لم يأت بناء على رغبات دون سند، بل نتيجة تقرير مستقل تم إعداده لتقييم أربع سنوات من الاتفاقية، والذي أبرز الجوانب الايجابية لها، مما أدى إلى إصدار توصية الاتحاد بتجديد الاتفاقية.