السبت 17 نوفمبر 2018
سياسة

الصحراء المغربية .. لا بيع للموقف مقابل اتفاقية الصيد

الصحراء المغربية .. لا بيع للموقف مقابل اتفاقية الصيد الإتحاد الأوروبي
إذا صحت الأخبار الواردة حول النص الذي يتم التفاوض حوله بين الدولة المغربية والإتحاد الأوربي لتجديد إتفاقية الصيد البحري لمدة خمس سنوات، فالمفروض أن نقلب الطاولة على من يريد التفريط في سيادة المغرب على كل أراضيه، ومن يناور لفرض واقع آخر غير وحدة الوطن والأرض.
إليكم النص المتداول قصد التوقيع :
" تفويض المجلس الأوروبي استئناف المفاوضات مع المملكة المغربية بالصيغة التالية :
- يتم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على المياه السيادية للمملكة المغربية لمدة خمس سنوات ويتذيل الإتفاقية ملحق يقول :
وتشمل الإتفاقية المياه الإقليمية للصحراء الغربية باحترام كامل لقرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ بـ23 يناير 2018 وتحت الشروط الرقابية التالية :
- أولا : الاحترام التام لحقوق الانسان بالصحراء الغربية.
- ثانياً : التوزيع العادل للثروات واستفادة الصحراويين من خيراتهم.
- ثالثاً : تحديد بدقة للطبيعة القانونية للوجود المغربي بالصحراء الغربية.
-رابعاً: يعتبرالإتحاد الأوروبي عند تجديد الاتفاقية بمثابة مراقب لآحترام تطبيق الشروط ووضع آلية شفافة لذلك.".
ننتظر توضيحات رسمية !
ملحوظة : يُقال إننا أكثر تطرفا من الجميع فيما يخص وحدة أراضينا والدفاع عن سيادة الوطن على كل ترابه، إنه ليس تطرفا بل وضوحا في الخيار بين الدفاع عن الوطن وبيعه بالتقسيط.