قال أحمد الريسوني العضو المؤسس ونائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، إن "الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، كان يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا... ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة..".
وأضاف الريسوني في مقال تحت عنوان "حسناتُ الأبرار سيئاتُ المقربين"، نشر بموقع "العمق المغربي" المقرب من البيجيدي، أن "المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر، فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها "الفرقة الوطنية" العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين..".
إلى ذالك "قررت حركة التوحيد والإصلاح مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية، بعد أن قدم مولاي عمر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته"، يضيف الريسوني.
