قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، بأنه لابد من التأكيد في البداية على أن هذه الظاهرة التي تعيشها بلادنا منذ فترات طويلة، تدخل في شموليتها ضمن إطار النقل السري، والذي يضم السيارات العادية والدراجات النارية، ناهيك عما يعرف بـ"تريبورطور" أو الدراجات ذات العجلات الثلاث التي أصبحت تعج بها مدينة الدار البيضاء، وتحديدا الساحات المحاذية لمجزرة اللحوم وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك، وكذا مجموعة من المحطات ضمنها "الموقف".
والمعلوم، يضيف مصطفى الكيحل في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن هذه الوسائل والطريقة التي تشتغل بها مشار إليها في مدونة السير على أساس أنها غير قانونية، ومن ثمة يستوجب التعامل معها بحذافير الحكم الواجب التطبيق على أي وسيلة نقل تجوب الشوارع والأزقة بدون ترخيص، أي العقاب بالحبس والغرامة. لكن، يتأسف الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، هذا ما لايلمس له أثر على أرض الواقع.
ويردف موضحا: "بصفتنا مهنيي القطاع نعمل باستمرار على إدراج هذه النقاط في جملة من البيانات واللقاءات لمناقشتها، والتشديد في كل مرة على تحميل السلطات والجهات المعنية مسؤولية محاربة مثل هؤلاء الدخلاء غير المهيكلين، علما أن سعينا في ذلك يعود بالأساس إلى إبعاد المواطن عن كل ما لا تحمد عقباه، نظير التعرض لمخاطر السرقة والاعتداء الكريساج، الاغتصاب". لأن كل هذه النتائج، يلفت الكيحل، واردة في ظل الجهل بهوية صاحب تلك الناقلة، إذ من المحتمل أن يكون منحرفا أو مجرما أو فردا من عصابة منظمة.
وترتيبا على كل ما سلف ذكره، يختم المصرح، بأنه ومن الموقع الذي يشغله يتم تنبيه جميع المغاربة إلى عدم الإقدام على طلب خدمة أمثال هؤلاء، ضمانا لرحلات آمنة من جهة، وحرصا من جهة أخرى على الظروف المستوفية لشروط الراحة والكرامة الإنسانية.
