رفع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، نهاية شهر يوليوز الماضي رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط طلب فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش.
وعرضت الرسالة التي تتوفر "أنفاس بريس" الحيثيات، حيث ذكرت بأن وزير النقل والتجهيز و اللوجستيك كان قد أعطى بتاريخ 06 مارس 2015 انطلاقة اشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 و هي اشغال تم إنجاز الجزء منها الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش عبر شطرين ، الشطر الاول و طوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة 2013 ، بينما الشطر الثاني و طوله 30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما ومدة انجازه 14 شهرا ، انجزت منه 25 في المائة . وأضافت الرسالة بأن الوزير أعطى في نفس المناسبة انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلو مترية " واد الفرسين" بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم. ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية، المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي. كما أشارت الرسالة بأن الطريق رقم 8 التي كان الوزير قد صرح آنذاك بأنها ستكون طريقا إثنية وأكد ذلك عامل إقليم السراغنة بدوره قد استغرقت اشغالها أربعة سنوات لكن لم يتم إنجازها وفق المواصفات المطلوبة في الطريق الإثنية، ، و أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال ومحتواها و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتارخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية واعتبرت الرسالة نتيجة لكل ذلك بأن هذه الطريق أصبحت تعرفّ" بالطريق اللغز " وطرحت عدة تساؤلات كانت مثار قلق الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ،والذي بادر بإعداد هذه الرسالة بعدما سجل ملاحظات على مستويات تهم التوقف المتكرر لأشغال الطريق وطبيعة هذه الأشغال التي جعلت الطريق في وضعية متردية وتشكل جوانبها خطرا على المستعملين لها كما أن مخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها
تغرق الطريق في موسم الأمطار ، فضلا عن عدم النصب القانوني للوحات الخاصة بأوراش الأشغال مع ترك بشكل خطير لأجزاء من الطريق دون ترميم ،
واستند فرع الجمعية على الفصول 147 و 148 و 149 من الدستور التي تحدد مهام و مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة و المحاسبة المالية و مساعدة القضاء ، ليطلب في رسالته من رئيس المجلس الأعلى للحسابات من جهة إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي بحوالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، ،مع البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز ، ومن جهة ثانية الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة والتثنية و مدى احترامها للدفاتر التحملات و انسجامها مع تصريحات وزير التجهيز و عامل الإقليم ومن جهة ثالثة البحث في مدى قانونية الأمر بالتوقف المتكرر عن الأشغال و استئنافه، بعدما تجاوزت عملية الإنجازت المدة القانونية المشار إليها في البيانات المتعلقة بالصفقات حسب كل شطر من أشطر الإنجاز على أن يطال البحث كذلك مدى علاقة الأشغال بصاحب المقاولة نائلة الصفقة، باعتباره كمستشار و رئيس جماعة بالمنطقة، و هل ثمة وجود استغلال النفوذ في العملية ككل.