أرباب المقاهي في لقاء مع عبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء كشف أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، على أن الجمعية ربطت الاتصال بكل الأحزاب السياسية وممثل الأمة في المؤسسة التشريعية لأقناعها ووضعها أمام الواقع المزري والمزعج الذي وصل إليه القطاع بالكامل جراء ازدواجية الضرائب والرسوم . وكذلك القرارات التي تم اتخاذها من طرف مجموعة من المجالس الجماعية و من بينها مجلس مدينة الدار البيضاء.
واعتبر بفركان في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن القانون الجبائي لم يعد يساير الواقع الاقتصادي، حيث كل القوانين تم تعديلها في المغرب الى القانون الجبائي الذي لم يعدل منذ استقلال المغرب.
وهذاما يجعلنا نساءل كل الأحزاب عن سبب عدم اهتمامها بهذه الشريحة الواسعة من المستثمرين الذاتين، وكذا الشغيلة التي تشتغل بالقطاع الذي هو مصدر رزقها، إذ يوفر القطاع أزيد من 1 مليون ونصف مليون منصب شغل مباشر ونصف مليون غير مباشر وبصفة مستمرة.
وشدد محاورنا على أن أرباب المقاهي ملزمون بأداء مجموعة من الضرائب كالضريبة على المشروبات والتي تقدر بـ 10 في المائة، من الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، علما أن مهنيي القطاع يؤدون ضريبة الأرباح وهي 20 في المائة، في حين أن العلامات التجارية الكبرى التي تشتغل في نفس القطاع، لا تؤدي سوى 10 في المائة، ولا مجال لمقارنة أرباحها بأرباح أرباب المقاهي والمطاعم.
وتساءل المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، قائلا: أين تتجلى العدالة الضريبية في كل هذا الحيف؟ مبرزا ان إدارة الضرائب قسمت مدينة الدار البيضاء إلى 240 قطاع، في حين أن الجماعة الحضرية للمدينة اكتفت بتقسيم الدار البيضاء إلى 3 أقسام جبائية.
وأضاف بفركان، أن الجمعية ليس لها أي مطلب سياسي، ومطالبها وطنية ودستورية وهي إشراكها في إطار المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الجبائية، لأن الأمر لا يستقيم ولن يستقيم بمثل هذه القرارات الا شعبية ولا معقولة ضدا في المواطن الضعيف، لاسيما أن من أهم ركائز الاقتصاد الوطني هو تكريس الثقة بين المستثمر والدولة من أجل النهوض بالاقتصاد وليس العكس.
