أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الخميس 5 أبريل 2018، أحكاما، تراوحت ما بين سنة ونصف و3 سنوات نافدة في حق شبكة مكونة من 4 عناصر، امرأتان ورجلان، متهمين بالخيانة الزوجية والترويج لفيديوهات خليعة، ملف عدد 69/2018.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، بعد انتشار فيديو يوثق لعمليات جنسية خليعة، فتحت على إثره عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة، وبأمر وتنسيق مع النيابة العامة، بحثا انتهى بتوقيف أحد الأشخاص بمركز تنزولين بزاكورة، وهو تاجر ملابس، إضافة إلى شخص آخر وامرأه متزوجة وأخرى عازبة، مع حجز قرصين يحتويان على العمليات الجنسية التي كان يقوم بها التاجر داخل محله. وأثناء مثولهم أمام هيئة الحكم في جلسة أمس، والتي تابعت "أنفاس بريس" كافة أطوارها، اعترف التاجر أنه كان يمارس الجنس، سواء مع المتزوجة أو العازبة، وكان يصورهما بعلمهما. وفي الوقت نفسه اعترف أنه حاول ابتزاز الضحيتين، حيث طلب منهن 4 آلاف درهم، وإلا سيقوم بنشر الفيديوهات عبر تقنية الواتساب.

وأضاف المتهم في إجابته عن أسئلة رئيس الجلسة، أنه أرسل الفيديوهات إلى المتهم الثاني الذي أكد أنه اتصل بالضحيتين، بعد توصله بالفيديوهات، وكان هدفه الممارسة الجنسية.. إلا أن القاضي استدرجه عبر أسئلة ذكية ومحددة، إلى أن اعترف بأنه طالب من المتهمتين بالخيانة الزوجية والفساد بمليون سنتيم، وإلا سيقوم بنشر الصور الخليعة.

ومن جهتهما اعترفت المتهمتان بالمنسوب إليهما من الخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه. وبعد المداولة قضت المحكمة بـ 3 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم المطالب بـ 10 آلاف درهم، وبسنتين سجنا نافدا كذلك في حق تاجر الملابس الذي مارس الجنس مع المتزوجة وقام بتصويرها، فيما كان نصيب الزوجة سنة ونصف سجنا نافدا. أما العازبة فقد قضت المحكمة في حقها بشهرين موقوفة التنفيذ.