الجمعة 21 سبتمبر 2018
مجتمع

اختلاسات بالملايين تطال حسابات زبناء بريد بنك المغرب بإقليم اليوسفية

اختلاسات بالملايين تطال حسابات زبناء بريد بنك المغرب بإقليم اليوسفية

لم يتردد أحد المواطنين من زبناء وكالة بريد المغرب بجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، من تقديم شكاية إلى المديرية الجهوية بمدينة الجديدة، بعد أن اكتشف أن حسابه البريدي قد تعرض للاختلاس، وسحب منه مبلغ 10 ملايين سم.. هكذا انفجرت فضيحة رئيس الوكالة (ي/ك) بعد أن تشكلت لجنة تدقيق الحساب برئاسة مفتش جهوي، وحلت بوكالة البريد بجماعة الكنتور، حيث سيتم الوقوف على اختلاس ما يقارب 550 مليون سم. وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" فقد استطاعت لجنة التفتيش وتدقيق الحساب، أن تحدد حجم المبالغ المختلسة بعد تتبعها لمسار العملية برمتها، حيث  امتدت يد رئيس الوكالة لسحب مبلغ 350 مليون سم من ودائع الشباك الأوتوماتيكي، و76 مليون سم من حسابات الزبناء، و64 ميلون سم من ودائع صندوق الوكالة. ووفق المصادر فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بعد أن يطلع الزبناء على حساباتهم الخاصة والكشف عن حقيقة مبالغهم المالية  المودعة ببريد المغرب.

هذا وقد تم اعتقال المتهم (ي/ك) من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز اليوسفية، حيث مازالت الأبحاث جارية، بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية.

جدير بالذكر بأن نفس أسلوب عملية الاختلاسات عاشتها نفس الوكالة سنة 2013، بعد أن قام رئيسها السابق بسرقة ما يقارب 750 مليون سم من ودائع الزبناء وحساباتهم الشخصية.

في هذا السياق أفادنا مصدر نقابي من داخل علبة بريد المغرب بأن الإدارة تتحمل مسؤولية هذه الاختلاسات، ولها يد في تكرار هذه العمليات، وشرح ذلك بكون قانون الأبناك يؤكد على تواجد مدير للوكالة بالإضافة إلى عون شباك، فضلا عن مسير مالي، فكيف يعقل أن تخرق الإدارة هذا القانون وتفتح وكالة بريدية بموظف واحد دون أن يجد من يعوضه ويخفف عنه ضغط العمل. وأضاف المصدر بأن الخطأ الذي تكرر بنفس الوكالة سببه خرق قانون فتح الوكالات البنكية المرتبط بانعدام الموارد البشرية. فكيف يعقل أن تتكرر نفس الجريمة وبنفس الأسلوب وبنفس الوكالة وفي نفس ظروف العمل؟

فالموظف الذي يتشغل لوحده لساعات طويلة في وكالات بريد بنك المغرب، ومحروم من العطل، معرض لعدة مشاكل في عمله، ويمكن أن يقوم بنفس الأسلوب ونفس الجريمة، لذلك يطرح بعض المتتبعين سؤال على الجهات المعنية: لماذا لم تراع الإدارة المركزية لهذا الجانب وتطبق قانون فتح الأبناك ووكالاتها المالية، حتى لا تتكرر هذه الاختلاسات؟ ولماذا يرخص بنك المغرب لمثل هذه الوكالات التي لا تطبق معايير فتح الأبناك على مستوى الموارد البشرية؟