توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة من رسالة النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموجهة إلى رئيس الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان والتي كشفت من خلالها على مجموعة من التراجعات الحقوقية والمهنية التي يتضمنها مشروع التنظيم القضائي، فضلا عن إحاطتها لذات الهيئة الحقوقية بمجموعة من الخروقات والممارسات التي صاحبت صياغته، معتبرة أن مشروع التنظيم القضائي المعروض على انظار مجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه بالبرلمان قد غيب خلاصات مجموعة من الندوات والاقتراحات التي تقدم بها مجموعة من المتدخلين في المنظومة القضائية، وخاصة ندوة الرباط حول التنظيم القضائي، لذلك تؤكد رسالة النقابة الوطنية للعدل بأن "تغييب تلك الخلاصات قد ضرب في العمق المقاربة التشاركية التي يتبجح بها وزير العدل والحريات ويعكس التصور والفكر الأحادي للوزير، مما يطرح معه سؤال هدر المال العام في ندوات لا طائل منها ولا من خلاصاتها" حسب نفس الرسالة.
وفي نفس السياق اعتبرت ذات النقابة أن مشروع التنظيم القضائي جاء كرد فعل للحركة النضالية التي قادتها كتابة الضبط من أجل تحسين أوضاعها المادية والديمقراطية مما يغيب عنه البعد الاستراتيجي الذي يجب أن يعكس طبيعة المجتمع وعلاقاته المعقدة وسهره على الأمن القضائي للمواطن، علاوة على أنه جاء مناقضا للمقتضيات الدستورية بجعله لهيئة كتابة الضبط التي يرأسها وزير العدل والحريات تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين التابعين للسلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه حرم الأقليات من حقها في التوجه الى قضاء بلدها من خلال التغاضي التشريعي عن مؤسسة القضاء العبري، وتكريسه للتهميش الذي تعانيه اللغة الأمازيغية من خلال القفز عن تضمين المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية في المشروع، واستغربت النقابة من كون مشروع التنظيم القضائي قد ارتمى على اختصاصات قانون الاضراب وفرض مقتضيات تمنع توقف الجلسات وارتداء البذلة للاحتجاج، وضربه شرطا من شروط المحاكمة العادلة بجعله لكاتب الجلسة، المفترض فيه أن يمارس مهامه المتمثلة في تدوين والاشهاد على كل ما يروج داخل الجلسة بكل نزاهة واستقلالية، تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، فضلا على أنه غيب هرما قضائيا ضروريا لبناء دولة الحق والقانون، والمتمثل في مجلس الدولة بمبررات واهية وكأن بلدانا أقل منا قضايا وساكنة تغيب عنها هاته المعطيات والإحصائيات.
وفي ختام الرسالة التي وجهتها النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، دعت الأخير إلى مساندتها ودعمها في التصدي لهذا المشروع ضمانا للحقوق التي يكفلها الدستور تحقيقا للأمن القضائي الذي يهدف اليه جميعا.
