الأستاذ مصطفى فارس كشف الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 21 ملفا تأديبيا للقضاة أحيل على المجلس برسم سنة 2017، حيث تم حفظ 6 ملفات لعدم وجود قرائن، فيما بت المجلس في 15 ملفا، وأصدر قرارات تأديبية شملت العزل في حق قاض واحد وكذا الإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت مع توقيف الراتب. وكشف فارس أن ضمانات المحاكمة العادلة للقضاة متوفرة بشكل لم يسبق له مثيل، عبر إعطاء ضمانات للمعنيين بالأمر تشمل الاطلاع على الملف والاستعانة بالدفاع.. وهي الضمانات والتدابير التي تشمل جميع القضاة، قضاة الموضوع والنيابة العامة.
وشدد فارس، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018 بمراكش، على خلفية المؤتمر الدولي للعدالة، أن حصيلة المجلس تميزت بمناسبة مرور سنة على تنصيبه لاستكمال بناء الهياكل وتقديم عدد من المشاريع المنظمة لعمل المجلس. وكشف فارس في اللقاء ذاته، أن هناك خصاصا في المحاكم على صعيد القضاة، وهو ما سيتم تداركه في الأسبوعين المقبلين، من خلال حركة انتقالية، متحدثا عن معايير سيتم اعتمادها لتقييم اداء القضاة، وتهم معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني.
كما كشف فارس، عن حالة التنافي تجلت في زواج مسؤولين قضائيين بنفس المحكمة، في مكناس والناظور وتازة، وهو ما اعتبره زواجا مباركا، لكنه يتنافى مع السير العام للعدالة.
وتحدث فارس عن وضعية القضاة في اشتغالهم على ملفات معينة تكون بالاستعانة بخبرات، تجعل بعض ملفاتهم تفتقد للإنصاف، داعيا إلى تنظيم المهن القضائية باعتبارها مساعدة لتحقيق العدل القضائي، "لن نقبل بأن يكون القاضي ناقلا لخبرة دون تمحيص لها، وعليه الاستعانة في حالة الاضطرار بخبرات أخرى، وهناك متابعات لقضاة سايروا تقارير الخبرات دون تمحيص"، يقول فارس.
