وطن الحقوق والحريات، وطن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وطن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والاستبداد... لن يتأتى ذلك بدون ديمقراطية حقيقية تؤسس لإحقاق كافة الحقوق في إطار تنمية شاملة يكون الإنسان محورها الأساس. فالوطن لجميع أبنائه، فهم من يمكنهم تحصين وحدته الترابية، والدفاع عن سيادته وبناء المغرب القوي.

فالوضع لم يعد يحتمل التمادي في تهميش تنظيمات المجتمع وتحريكها حسب الحاجة، كما أن الضرورة تقتضي القطع مع المقاربات الأمنية وصناعة الأعيان بمنطق الزبونية، عِوَض التنمية الشاملة في أبعادها الإنسانية.

لتكن البداية بإطلاق سراح كافة معتقلي الحسيمة وجرادة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة المرفوعة في كل المناطق المهمشة والمقصية من ربوع الوطن، ومحاسبة المتورطين والمتآمرين على الشعب المغربي بقمع أبنائه وتفقيرهم وتهميشهم والنيل من كرامتهم...

حينها فقط سيكون الوطن لمواطنيه ومواطناته!!