حميد فتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في سياق الحوار الاجتماعي الذي استأنفته النقابات مع الحكومة، والمتعلق بالدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية، "أنفاس بريس" تحاور قياديين ونقابيين من مختلف المركزيات النقابية لتسليط الضوء على الملفات الحارقة التي تهم الشغيلة.
في ما يلي موقف حميد فتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل:
++ بعد البلوكاج والاحتباس الذي عرفه ملف الحوار الاجتماعي مدة 7 سنوات عجاف. هل من جديد خلال جولات الحوار الاجتماعي الحالي ؟
ـ أكيد نحن اليوم في السنة السابعة ( سبع سنوات عجاف) والشغيلة المغربية لنم تستفد من أي إجراء لدعم قدرتها الشرائية في ظل تردي أوضاعها المادية المزرية، بل أن القدرة الشرائية تعرضت للتآكل جراء السياسة الحكومية المتعلقة بالاقتطاعات لفائدة التقاعد، والزيادة المهولة في الاسعار، مع إلغاء صندوق المقاصة . من الواضح أن الحكومة تشتغل بمنطق العداء للنقابات، حيث تعتبرها خصما، لذلك نلاحظ ونتابع جميعا كيف تبخس الحكومة عمل النقابات. نعم الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة، تشتغل بمنطق نحن مع الحوار، لكن الحوار المفرغ من المحتوى، وقد تأكد ذلك خلال جولات الحوار الحالي، حيث تبين أن الحوار ما هو إلا محاولة لربح الوقت للوصول إلى محطة فاتح ماي بدون نتائج وبالتالي العودة للمربع الأول من جديد.
++ كيف ستتعامل النقابات مع هذه الوضعية الشاذة ؟
هذا الوضع يفرض على المركزيات النقابية اليوم، في نظري، أن تتخذ موقفا من الحوار الاجتماعي لأنه وصل للباب المسدود والأفق المليء بالتشاؤم، فعلا لم يعد هناك أي أفق واضح يمكن أن نقول من خلاله بأن هذه الحكومة ستتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية، وخاصة أن الطبقات والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود في وضعية جد متأزمة وسيئة للغاية، بحيث أن كل المؤشرات تدق ناقوس الخطر اجتماعيا، والدليل ارتفاع منسوب الحركات الاجتماعية بعدة مدن مغربية.
نتساءل مع الرأي العام لماذا الحكومة لا تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار و بالجدية المطلوبة، فالمسألة الاجتماعية تحولت إلى قنبلة موقوتة ، ويتضح أن الحكومة لا يهمها الاستقرار الاجتماعي والمجتمعي ، بمعنى أنها ليست مهتمة بالتوترات والتطورات الاجتماعية المستقبلية. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كحكومة المغرب، وتأخذ كل المعطيات بالجدية المطلوبة والاحتياطات اللازمة، أولا من خلال الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي المتزن والمعقول والمنتج، من خلال تعاقد اجتماعيحقيقي يجيب على الأسئلة الجوهرية وفي مقدمتها الحريات النقابية وتحسين دخل الشغيلة المغربية، وكذلك الاهتمام بالفئات الشعبية التي تعيش معاناة حقيقية
++ يبدو أن الأفق سوداوي على مستوى المسألة الاجتماعية، هل من جاهزية لنقابتكم للرد على تبخيس العمل النقابي من طرف الحكومة؟
ـ الإرادة قائمة وموجودة، والجاهزية تحتاج إلى التوافق مع مكونات النضال الاجتماعي، لأن اليد الواحدة لا تصفق، نحن في أمس الحاجة إلى توحيد النضال المشترك من خلال جبهة اجتماعية من أجل مطالب الشغيلة المغربية ومن أجل كذلك مطالب الفئات المقهورة والمعوزة في البلاد، لأن هناك خطورة كبيرة تعتمل داخل المجتمع، لا بد أن نسارع لمواجهتها لكي لا تنعكس عواقبها على المجتمع . على الحكومة أن تعي بخطورة الأوضاع الاجتماعية، وبحجم المشاكل وتعالجها بإرادة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ويجب أن يفرض على الحكومة أن تجلس مع كل الأطراف للتوافق على حد أدنى من المطالب المعقولة والمتزنة في أجل معقول، وإن لم تفعل ذلك فسنخرج لتنفيذ صيغ نضالية محرجة للحكومة وتجعلها تستفيق من غيبوبتها ودفعها للوعي بهذا الواقع المتردي، والذي ليس في مصلحة بلادنا ارتباطا بملف وحدتنا الترابية، التي تحتم أواصر الوحدة الوطنية ، والمسألة الاجتماعية مدخل أساسي لتحقيقها.
