مصطفى بحماد قال مصطفى بحماد، عضو اللجنة التحضيرية لحزب البديل التقدمي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، تعليقا على رفض المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتزام مؤسسي الحزب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني المحدد في قانون الأحزاب، إن الطعن الذي تقدمت به الداخلية لا أساس له من الناحية القانونية، حيث استندت الداخلية إلى انتهاء المدة القانونية للالتزام (3 أشهر) على غرار باقي الوثائق الإدارية، في حين يظل الالتزام المذكور يظل، حسب بحماد، ساري المفعول، مادام أن مضمون الالتزام يشير إلى عقد المؤتمر في الأجل القانوني، والذي يبدأ سريانه بعد إيداع ملف تأسيس الحزب لدى مصالح وزارة الداخلية، أي مدة سنة بعد وضع الملف.
وأضاف بحماد أن مصالح الداخلية تذكر أن طعنها لدى المحكمة الإدارية لا يستند على أساس قانوني، مضيفا بأن الإجراء الذي أقدمت عليه يعد إجراء انتقامي، نظرا للجوء مؤسسي الحزب إلى القضاء الإداري بعد تأخر وزارة الداخلية في تسليم وصل الإيداع للحزب، وما أعقبه من استدعاء لمسؤولي الحزب لتسليمهم الوصل. مشيرا إلى أن طعن الداخلية يعد محاولة لإرباك مؤسسي الحزب، كما يعد رسالة للرأي العام بأن هذا الحزب غير مرغوب فيه، علما أن حزب البديل التقدمي -يضيف بحماد- واضح جدا في تصوراته السياسية، وواضح في قانونه الأساسي، وليس لديه أدنى مشكل مع النظام السياسي، فهو ينادي بتطوير المؤسسات وإرساء دولة الحق والقانون.
وأوضح بحماد أن وزارة الداخلية يبقى أمامها الآن اللجوء الى محكمة الاستئناف الإدارية، لكنها لن تقدم على ذلك نظرا للظروف السياسية التي يمر منها المغرب، مستحضرا رسالة الملك محمد السادس الموجهة للقضاة وضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية في التعاطي مع الملفات المعروضة عليهم، وكذا تطورات قضية الوحدة الترابية وما تفرضه من رص للصفوف والجبهة الداخلية في مواجهة الخصوم.. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية إذا كانت تستحضر هذه المعطيات، فما عليه سوى الرضوخ لأمر الواقع، والتعامل بشكل موضوعي مع حزب البديل التقدمي.. مؤكدا أن تأسيس حزب البديل التقدمي هو آت لاريب فيه.
