رغم أنه راجت في الأسبوع الماضي، أخبار مفادها أن السلطات المعنية بمقاطعة أنفا بالبيضاء، حددت تعريفة ركن السيارات بالشارع المحاذي للساحل، في ثمن 3 الدراهم، مقابل 10 دراهم التي كان حراس السيارات يجبرون المواطنين على أداءها، بطريقة تعسفية، لا زال أغلب حراس السيارات يفرضون إتاوة 10 دراهم على المواطنين الراغبين في ركن سيارتهم في هذا الساحل، حتى ولو كانوا داخل سياراتهم ولم يغادروها.
ولازالت الفوضى سيدة المواقف الخاصة بركن السيارات في شاطئ عين الذئاب وسدي عبد الرحمن، إذ كلما وقفت سيارة بالمكان، حضر أشخاص دون بدل أو علامات، تدل على أنهم حراس سيارات برخص مسلمة من الجهات المعنية ومدوا للسائقين تذكرة مكتوب عليها (parking 10 الدراهم)، ليس فيها أرقام تسلسلية مضبوطة مؤشر عليها بطابع بريدي أو خاتم، يبرز الجهة المُصدرة، لمثل هذه الورقات العادية جدا، التي تشبه أوراق الولوج للحمامات الشعبية، وتروج مقابل استخلاص المال العام، بحكم أن حراسة السيارات صفقات عمومية و خدمات اجتماعية، قلما يعلمُ المواطنون وغيرهم، المستفيد الحقيقي منها، إذ ترسخ في الذاكرة الشعبية، أن هذه الخدمات يستفيد من ريعها ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، لكن يبدو أن حرارة الشمس الساطعة هذا الصيف، لا زالت غير قادرة على إضاءة وإذابة ما يقع في "ساحل عين الذئاب" و"سيدي عبد الرحمن"، من تجاوزات في هذا القطاع، وتروج أخبار أن الساحل الممتد من موقف الترامواي إلى مقر موروكومول، قد تمَّ كرائه بمبلغ 90 مليون سنتيم، بمباركة المنتخبين وتوزع على العديد من مستغلي هذا الشريط الساحلي، لكرائه مرة أخرى للمواطنين واستخلاص ثمن الصفقة والأرباح التي يجنيها مباشرة رجال وشباب تلحفهم حرارة الشمس، ولا يتوانون في إخبار المعترضين على مبلغ 10 دراهم، بأن ثمن كراء الساحل غال جدا، وأن تعريفة 3 الدراهم لم تطبق بعد، في خطوة تبرز أنهم يتمادون في احتقار قرارات السلطات المعنية أو يتواطئون مع المستفيدين من هذه الكعكة العمومية، للاستمرار في استنزاف جيوب المواطنين، الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام شباب (حراس سيارات من نوع خاص) يفتقدون لأبسط أبجديات التحاور والكياسة، وأغلبهم شباب ببنية جسمانية قوية وقسمات وجه مُرعبة، يتميزون بالتعنت و"دفع السنطيحة"، ولا يهمهم إن كان السائق رفقة أبناءه أو بناته أو أمه أو أبيه، بل يخاطبون الناس عنوة بلسان جاف وطريقة غير مؤدبة، لزرع الرعب في نفوسهم وإجبارهم على دفع 10 دراهم، نظير النجاة من لسانهم السليط وعدم اعتراض طريقهم للخروج من السيارات وملاحقتهم بكلمات استفزازية.
فهل قررت السلطات المحلية واجب 3 الدراهم فقط لإسكات الأفواه والتستر على ما يقع بهذا الساحل؟ ولماذا لا تصدر الجهات المعنية تذاكر مُصادق عليها من مجلس المدينة والمقاطعة، للقطع مع هذه الممارسات، المخالفة لأدبيات تسيير الشأن المحلي بنوع من الصرامة والحكامة الجيدة !!؟؟.
