السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

القضاء الإداري: الوزيرة الحقاوي أجرمت في حق 261 طفلا معاقا

القضاء الإداري: الوزيرة الحقاوي أجرمت في حق 261 طفلا معاقا علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين

أنصفت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين، وحكمت لصالحها ضد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إذ قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، القاضي برفض تحويل الدعم لفائدة الجمعية برسم الموسم الدراسي 2012/2013 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

وبناء على الوقائع التي تقدمت بها جمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين، باعتبارها جمعية ذات نفع عام، وأنها تشتغل بهذه الصفة بشراكة مع وزارة الاسرة والتضامن ومع عدة قطاعات أخرى، لاهتمامها بفئات في وضعية صعبة، وأنه من أجل القيام بدورها فإنها تعتمد على الدعم الممنوح لها من طرف الوزارة المعنية، بمقتضى اتفاقيات مبرمة منذ 2009-2010 إلى 2014-2015، وأنه تنفيذا لهذه الاتفاقيات كانت تتوصل بالدعم المالي المخصص لها باستثناء الدعم المخصص لسنة 2012-2013، وأنه بالرغم من المراسلات العديدة من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته الإدارة المطلوبة في الطعن لعدم تحويل المبلغ المالي المستحق لها برسم السنة 2012/2013، فإن مراسلاتها بقيت بدون جواب.. وهو ما اعتبرته الجمعية في شكايتها امام القضاء اخلال وزارة الأسرة والتضامن، اخلالا بالتزاماتها تجاهها بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينهما. حيث طالبت الجمعية من هيئة المحكمة بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تحويل الدعم المالي برسم سنة 2012/2013 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 5000 درهما عن كل يوم تأخير، انطلاقا من صدور الحكم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل، باعتبارها جمعية متخصصة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تربطها شراكة مع الدولة -وزارة الأسرة والتضامن- تتكفل من خلالها هذه الأخيرة بتمويل الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة من خلال دعم سنوي لفائدة الطاعنة يوازي عدد هؤلاء الأطفال والبالغ عددهم 261 مقابل تكفل الجمعية بتمدرسهم ورعايتهم، وأن هذا الدعم يأخذ شكل اتفاقيات شراكة يتم توقيعها بين الطرفين على رأس كل موسم دراسي، إلا أنه في ظل التسلسل الزمني المتفق عليه لهذه الاتفاقيات فإن الإدارة الوصية قد رفضت تحويل الدعم للجمعية برسم الموسم الدراسيى 2012/2013 بدون مبرر مشروع.

واعتبر الحكم الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "أنه تأسيسا على ما سبق فإن قيام وزارة الأسرة والتضامن من حرمان الجمعية من الدعم المدرسي برسم الموسم الدراسي 2012/2013 خلافا للسنوات السابقة واللاحقة، خاصة أن الجمعية أثبتت بواسطة تقرير خبير محاسباتي، أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بتمدرس ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المنحدرة من فئات فقيرة والتي يبلغ عددهم 261 برسم الموسم الدراسي 2012/2013 كما هو الشأن بالنسبة للمواسم الدراسية 2010/2011 و2011/2012 و2013/2014 و2014/2015 والتي استفادت خلاها الجمعية من الدعم المالي المتفق عليه مع الوزارة المعنية.

إذ برغم تنفيذ جمعية اباء وأولياء الأطفال المعاقين، لكافة التزاماتها المتفق عليها، فإن قيام وزارة الأسرة والتضامن، في حرمان الجمعية دون بيان الأسباب والمبررات المعتمدة من طرفها، اعتبره الحكم "يشكل قرينة قوية على أن حرمان الطاعنة من الدعم المذكور كان باعثه تحقيق مصلحة بعيدة عم المصلحة العامة التي يترض في الإدارة والمؤسسات العمومية العمل على تحقيقها والتقيد بضوابطها وعدم الحياد عنها..." ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بعدم الشرعية لانعدام التعليل ولانحراف في استعمال السلطة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.