عبرت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي الطليعي عن احتجاجها ضد ما أسمته "سياسة القمع والتضييق"، مطالبة في بيان أصدرته بعد عقدها للدورة الثانية التي حملت شعار "الانخراط في النضال الديمقراطي العام دفاعا عن القضايا والمطالب النسائية". (مطالبة) بوضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي في الحسيمة وجرادة و في عدد من المناطق، وتلبية مطالب المواطنات والمواطنين في الكرامة والعيش الكريم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة، حسب البيان، برفع "كل أشكال التهميش والتمييز واللامساواة التي تعاني منها النساء"، ومراجعة عدد من القوانين و التشريعات المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي هي بحاجة لمراجعة شاملة كمدونة الأسرة و المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء.

كما نددت بما وصفته "الحدث المأساوي والخطير والمتمثل في الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر"، وهو حدث، تؤكد اللجنة الوطنية للقطاع النسائي الطليعي، ليس معزولا عن ما تتعرض له النساء والأطفال من اعتداءات يومية كثيرة، في ظل ضعف آليات الحماية وتفشي مظاهر العنف والجريمة، وفي ظل مناخ عام فكري وتربوي رجعي ونكوصي مناوئ لحقوق وكرامة النساء، مما يستلزم  خوض معركة ثقافية وتربوية وحقوقية وسياسية وقانونية مناصرة لحقوق النساء و لكرامة الإنسان وحقوقه بشكل عام.