قال الأستاذ المحامي الحبيب حاجي في حواره مع "أنفاس بريس" على البرلمانية ماء العينين المنتمية لحزب العدالة والتنمية أن "تذهب إلى البطوار أحسن لها، لأنه المكان الوحيد الذي يوافق كلامها وكلام (مناضلها) مدير مقر شبيبة حزب بن كيران"، واعتبر الأستاذ حاجي أن صفة مناضل التي دافعت بها ذات البرلمانية عن الصنهاجي تعني عندها "قطع الرؤوس وتعليقها في الأماكن المشهورة، وبالتالي لنترك البرلمان والقانون ونذهب إلى البطوار حيث تعلم الذبح والتعلاق.."، وأضاف قائلا للموقع "أن ضغط حزب العدالة والتنمية وتأثيره على التحقيق وعلى اتخاذ المتعين واضح من خلال وزير العدل رئيس النيابة العامة الذي يعتبر زميلا له في الحزب"..
++ تقدمتم بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان بشكاية ضد النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ماء العينين نيابة عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في موضوع الإشادة بالإرهاب، ما هي أهم القرائن التي اعتمدتم عليها في شكايتكم؟
لدينا دليل قاطع وليس قرينة فقط، لقد كتبت على صفحتها ما يلي: "كل التضامن مع المناضل عمر الصنهاجي الذي يرهبونه لا لشيء إلا لأنه حر مستقل في التعبير عن رأيه، مؤسف ما آلت إليه الأوضاع في بلدي".
أولا: هي برلمانية في مؤسسة تشريعية وتمثل الأمة المغربية وكلامها محسوب عليها.
ثانيا: إنها تعتبر الصنهاجي مناضلا وله كل التضامن، وهو القائل ما يلي: "الذين يكتبون الهراء... يتوجب قتلهم بلا رحمة وفصل رؤوسهم عن أجسادهم وتعليقها في الأماكن المشهورة تهديدا وترهيبا للجميع حتى لا يسايرونهم". فالنضال عند البرلمانية هو القتل بلا رحمة وفصل الرؤوس عن الأجساد وتعليقها في الأماكن المشهورة ترهيبا للجميع، لأنها تسمي صاحب القول بالمناضل، كما أنها تقول "كل التضامن" فهي متضامنة مطلقا بشكل غير مشروط، بل تعتبرنا نحن هم الإرهابيين الذين تقدمنا بشكاية إلى النيابة العامة التي يرأسها زميلها وزير العدل، هل استعمال المسطرة الجنائية والالتجاء إلى القانون والقضاء يعد إرهابا؟ ماذا تفعل إذاً هي في البرلمان؟ لتذهب إلى الباطوار أحسن لها، لأنه المكان الوحيد الذي يوافق كلامها وكلام مناضلها، أصبح المشتكي والمشتكى لديه والمسطرة الجنائية أدوات إرهابية، فمن يجب أن يتأسف على ما آلت إليه أوضاع البلد وأوضاع البرلمان والبرلمانيين والسياسيين هل نحن أم هي؟ تدوينتها دليل قاطع وموقعها السياسي مشدد وكتابتها تعبير على أنها فكرت في هدوء وعن قصد.
++ ما هو جديد هذا الملف الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد التحقيق مع مدير مقر شبيبة البيجيدي "الصنهاجي" صاحب التدوينة الفايسبوكية التي دعا فيها إلى شنق معارضي حزب العدالة والتنمية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية؟؟
الجديد هو أن هناك عبث واضح يتجلى في ما يلي، لقد رافق المشتكى به إلى الشرطة القضائية عناصر قيادية في حزب العدالة والتنمية دعما وتأييدا لزميلهم ـ لقد تم استقباله في المنزل بعد عودته احتفالا به وانتصارا على العدو الغاشم الذي هو نحن ـ ضغط حزب العدالة والتنمية وتأثيره على التحقيق وعلى اتخاذ المتعين واضح من خلال وزير العدل رئيس النيابة العامة الذي يعتبر زميلا له في الحزب، ومن خلال رئيس الحكومة قائد الحزب ـ القانون يطبق بشكل متطرف على أبناء الشعب الذين لا يجدون من يقف إلى جانبهم ويعتقلون لأسباب تافهة، كقاصر تازة وموظف العرائش وقاصر آخر اتهم بكتابة الدولة الإسلامية وربما لا يعرف ما يكتبه لأنه قاصر، أما صاحبنا فهو شبعان رشدا وحارس أو مدير لمقر حزب البيجيدي وناشط إسلامي رسميا في إطار حزب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، وقوله مستجمع لكل عناصر الجريمة الإرهابية البشعة. الجديد هو أن المغرب ظهر أنه ليس دولة الحق والقانون بل دولة الخواطر وباك صاحبي. ولو كان الصنهاجي غير منتمي للعدالة والتنمية لكان في السجن ولطالته المسطرة الجنائية وقانون الإرهاب. المغرب يزرع الخطر وسوف يحصد الأخطر بهذا التسامح القانوني والسياسي مع الخوانجية لأنهم يتغلغلون في مفاصل الدولة والمجتمع تحت أعين الدولة نفسها، الجديد هو أن برلمانية سمته بالمناضل، يعني أن النضال عندها هو قطع الرؤوس وتعليقها في الأماكن المشهورة، وبالتالي لنترك البرلمان والقانون ونذهب إلى البطوار حيث تعلم الذبح والتعلاق ووووو. أما قواعد البيجيدي والمتعاطفين فقد قالوا كلنا عمر الصنهاجي يعني كلهم يقولون ما قال أي أنهم جيش من دعاة القتل بلا رحمة والتمثيل بالجثث والترهيب....هذه الواقعة وتعامل الدولة معها تكشف عن مستقبل المغرب وما ينتظره من مآسي. إنهم الخطر القادم.
++ هل سيتعامل القضاء مع ملف "الإشادة بالإرهاب" وفق قاعدة المتهم بريء حتى تتبث إدانته؟
قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته هي قاعدة حقوقية وقانونية لا لبس فيها، الشباب والقاصرون المعتقلون سواء بالإرهاب أو غش المدارس أو... تنطبق عليهم هذه القاعدة ولكنهم يعتقلون منذ البداية، وأنا أرى أن أجهزة العدالة وقفت عاجزة عن تطبيق القانون وحماية المجتمع من الإرهاب، المجتمع الحقوقي لا يتسامح مع الإفلات من العقاب، لا يتسامح مع الإرهابيين مثل هؤلاء الثابتة أفعالهم علنا وأمام العالم، الأمر ليس عمل شرطة قضائية يمكن الطعن فيه بالقول بطبخ الوقائع أو تزويرها أو النفخ فيها، فما كتب قد كتب علنا وبوضوح، والقضاء تعامل هنا بمكيالين بل قد سلك سياسة الإفلات من العقاب، فهل سننتظر حتى تتغير الحكومة ويزول رئيسها الحالي ويزول وزير العدل الحالي حتى تبدأ التحقيقات بجدية؟ وتعطى التعليمات النيابية طبقا لخطورة الفاعل الإرهابي الذي تنطبق عليه حالة التلبس بالجريمة.
عمر وأمينة ومن معهما متورطون في جرائم الإرهاب بمن فيهم حامي الدين الذي أقحم نفسه في هذه المعمعة وهو من بين قتلة الشهيد أيت الجيد بنعيسى، وبالشهيد بنعيسى الختام.
