.gif)
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب سيشغل ابتداء من فاتح أبريل 2018 منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين، وسيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا.
وأوضح البلاغ، أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي تم خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2018 بأديس ابابا، هو عربون ثقة ومصداقية وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية، تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما يعتبر، يضيف البلاغ، اعترافا بالدور الفاعل للمملكة المغربية، ولعملها ومبادراتها ذات المصداقية والتضامنية منذ ستينيات القرن الماضي لفائدة استقرار إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب، إيمانا منه بقيم السلام والحوار وتشجيع التعاون وعلاقات الصداقة، سيسعى خلال مدة انتدابه بالمجلس للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا.
وذكر المصدر ذاته أن إفريقيا تواجه تحديات أمنية كثيرة ومعقدة، تفرض عملا مشتركا وتشاوريا، والتزاما راسخا من قبل الدول الإفريقية والأطراف الفاعلة من أجل ضمان وتثبيت الأمن والسلم المستدامين، مشددا على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول وكذا ترسيخ دولة الحق في إفريقيا.
وسجل بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الأجندة الإفريقية المشتركة يتعين أن تركز على وضعية النزاعات والأزمات الحادة وذات الأولوية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في إفريقيا، مع تشجيع مقاربة شمولية، وخصوصا من خلال الدبلوماسية الإستباقية والوساطة والمساعي الحميدة.
وتابع أنه في سياق إفريقي يطبعه تداخل التهديدات الأمنية، فإن المملكة المغربية ستجعل من ضمن أولوياتها خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، القضايا المرتبطة بالوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وإعادة الإعمار لما بعد الصراعات، والعمل على تضافر جهود الدول الأعضاء بالمجلس لإيجاد إجابات ملموسة وفورية لهذه الاشكاليات.
وأشار البلاغ إلى أن عمل ومقاربة المغرب ستنصب كذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب جنوب، والذي يشكل عنصرا محوريا لا محيد عنه لتحقيق السلم والاستقرار والإزدهار في إفريقيا.
وأبرز أن المملكة المغربية ستولي، فضلا عن ذلك خلال مدة انتدابها داخل مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، اهتماما خاصا لمحاور أخرى تفرض نفسها من قبيل الأمن البشري والأمن الغذائي والأمن البيئي.
وأوضح ان المملكة المغربية ستعمل على المساهمة ، بشكل بناء ومسؤول في الجهود المبذولة من أجل إصلاح مجلس الأمن والسلم، وتطوير مناهج عمله في أفق أخذ الدول الأعضاء بزمام هذه الهيئة وتعزيز دورها ومهمتها في الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا.
وخلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن المملكة المغربية، القوية بتجربتها وخبرتها، والواعية بحجم الرهانات الأمنية في إفريقيا، لن تدخر أي جهد، بتشاور مع مجموع الدول الأعضاء داخل اللجنة، من أجل المساهمة في وضع أسس جديدة ومتينة ودائمة لفائدة إفريقيا مستقرة ومزدهرة ومتضامنة.
