صوت فريق الاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين بالرفض على مشاريع القوانين رقم 38-16 الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 2 غشت 2016.
وكشف محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أنه في الوقت الذي يحظى القطاع بمكانة مركزية في الدول المتقدمة وتخضع إعادة هيكلته لنقاشات عمومية، يتم التعاطي معه في بلدنا بسياج من الغموض والتعتيم، وترسانة من القوانين لا خيط ناظم يجمع بينها، يصادق عليها جلها على عجل في الوقت الضائع أو بين الدورات، وحملات إعلامية تحتوي على بعض المغالطات، وتخفي وراء ستائرها التفكيك الممنهج لخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتبني مستقبل هذه المؤسسة العمومية للمجهول، ومعها الحقوق والمكتسبات الفردية والجماعية للألاف من الأطر والمستخدمين، ومعها كذلك الاستهداف المباشر للقدرة الشرائية للفئات الشعبية، في القرى والأرياف وضواحي المدن، التي ستجد نفسها في مواجهة مصيرها أمام جشع شركات التدبير المفوض، وغيرها من شركات القطاع الخاص.
واعتبر نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال مداخلته باسم الفريق، أن عملية التصويت على مشروع قانون رقم 38-16، تتم وفق مقتضيات غير دقيقة من الناحية القانونية حتى لا نقول غير دستورية، إذ كيف يتم نقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية، إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي لا تعني إلا بإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي، وللتغطية عن هذا الخطأ، تتم الإحالة على مشروع قانون "الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة"، وهو لازال في القناة التشريعية، علما أنه لايجب الإحالة إلا على قوانين مكتملة الأركان، أي بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وشدد محمد زروال، على أن المادة الرابعة من مشروع القانون 38-16 التي تقول: "يصاحب نقل كل منشأة من منشآت الطاقات المتجددة إلى "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على مهامهم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد موافقة هذا الأخير". تعتبر خرقا سافرا لمدونة الشغل وللأسس التعاقدية بين المشغل والأجير، وتشكل إهانة وتحقيرا لأطر ومستخدمين ضحوا من أجل هذه المؤسسة وفي أوقات عصيبة مر بها المكتب الوطني للكهرباء.
