توفيق بوعشرين، يتوسط، محمد زيان، وسليمان العمراني( يسارا) "سأقاضي كل من يتحدث باسم موكلتي أمال الهواري". هكذا صاح النقيب محمد زيان خلال الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة الثالثة لمحاكمة توفيق بوعشرين المتابع في حالة اعتقال من أجل الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
فما إن طالب بعض أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين بضرورة استدعاء جميع المصرحات والمشتكيتين، ومن بينهم أمال الهواري، حتى ثارت ثائرة النقيب زيان ، مهددا أي أحد من ذكر اسمها.
أمال الهواري، ليست ذا مركز ثقل كبير في الدولة، ولا تتوقف عليها الدورة السياسية للبلاد، هي صحافية، سبق لها ان كانت عضوا بالكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بفاس، تعرف عليها بوعشرين داخل المقر المركزي لحزب "المصباح" بالرباط، عندما كانت حاضرة لتغطية الانتخابات برسم استحقاق 7 اكتوبر 2015، باعتبارها عضو اللجنة المركزية الإعلامية الخاصة بالانتخابات، وقدمت له نفسها وأخبرها بأنه يعرفها من خلال المقالات التي تنشرها، وطلب منها رقمها الهاتفي بعد ان استحسن اشتغالها معه في موقع "اليوم 24"، ضاربا لها موعدا في القريب.
التقت الهواري ببوعشرين ذات زوال بمكتبه بالدار البيضاء، وقدمت له سيرتها الذاتية، "وجرى اللقاء في ظروف عادية"، ووعدها بأنه سيقوم بتوظيفها في موقع "اليوم 24"، واستمر التواصل بعدها عبر تطبيق "واتساب"، حيث كان بوعشرين يطلب منها ترجمة مجموعة من المقالات للمحلل السياسي السحيمي، وإرسالها له.
اشتغلت الهواري بعدد من المواقع الإلكترونية من بينها راديو "بي جي دي"، قبل أن تغادره بسبب خلافات مع سليمان العمراني، الذي كان يشغل مديرا لحزب العدالة والتنمية، كما اشتغلت بمواقع أخرى.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الهواري، كونها تعرضت لأي تحرش جنسي من قبل بوعشرين، أو أحد غيره، وبعد أن أوكلت الأستاذ سعيد الناوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، للدفاع عنها للمطالبة بالحق المدني، فإن سحبها لهذا التوكيل ومنحه للنقيب زيان يثير أكثر من سؤال حول هذا التغير في هيئة الدفاع من صف الضحايا إلى صف المتهم، حيث اكتفت الهواري بالتصريح في وثيقة تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، إن "مصالحي تتنافى وتتعارض مع اللواتي تدعين أنهن ضحية عنف جنسي من طرف بوعشرين.. وإني كلفت النقيب زيان بالدفاع عن شرفي وسمعتي المثاليتين، إذ أنني لم يسبق لي ان تركت أحدا يقوم بما يمكن اعتباره تحرشا جنسيا".
ودون البحث في حيثيات هذا التغيير في الدفاع، وما أثير حول تعرض الهواري لضغط من قبل قياديين في حزب العدالة والتنمية للعدول عن تصريحاتها التي أدلت بها خلال التحقيق، كون بوعشرين فعلا استغل حاجتها للعمل وتحقيق استقلال مالي، من أجل قضاء مآربه الجنسية دون رضاها كما اتهم بذلك.. فإن ذلك من شأنه ان يوقع النقيب زيان في تضارب المصالح والتوفيق بين متهم متابع بجنايات الاتجار بالبشر ضد ضحايا، إحداهن صرحت بذلك وفي نفس الوقت يدافع عنها.. ولعل هذه النقطة ستكون محل جدال طويل في جلسة 5 ابريل 2018.
