عبد الفتاح البجيوي، و الوزير عبد الوافي لفتيت ( يسارا) قيل الكثير عن أسباب الإطاحة بوالي مراكش عبد الفتاح البجيوي من منصبه، وثم تداول أنباء كثيرة عن ما شاب لجن الاستثناءات derogation من خروقات وتجاوزات. لكن النقطة السوداء والأكثر خطورة في الملف، والتي لم ينتبه لها العديد من المراقبين، هي تلك المرتبطة بمساهمة المستثمرين المستفيدين من قرارات الاستثناء والتي (المساهمات) قد تتجاوز ثمانية ملايين درهم.
ذلك أن لجنة الاستثناءات تلزم المستثمرين وكل مستفيد من استثناء في مجال التعمير بوجوب لمساهمة المالية في تنمية الجماعة تحت طائلة عدم الموافقة على مشروعه مع تدوين ذلك في محضر اللجن خاصة تلك التي انعقدت قبل تعيين البجيوي. ولأن هذا الأخير (الذي طاله الزلزال لوحده من بين الولاة) فطن لخطورة توثيق ذلك، طالب المشرف على قسم التعمير بعدم ذكر المساهمات بالمحاضر.
إن الخطورة لا تكمن في المساهمات في حد ذاتها، وإنما في مآلها. فرغ أنها لا تستند على أي أساس قانوني، فقد كان من المفروض أن يمنح الوالي أمرا، بالدفع للمستفيد أو المستثمر بحكم أن المساهمات أو الهيات موجهة لتنمية الجماعة.
وبناء عليه يتوجه نحو المحاسب المكلف بتسيير الجماعة ويقوم باستخلاصها على أساس أنها هبة وتسجل بميزانية الجماعة التي تقوم ببرمجته في مشروع تنموي يعود بالنفع على الساكنة.
هذا الأمر لم يحدث بمراكش رغم أن المساهمات المالية تدفع منذ سنوات، وهي مساهمات لم تكن تغادر مكتب رئيس قسم التعمير بمراكش، الذي تم عزله يوم الأربعاء 28 مارس 2018، بحيث يجهل لحد الآن كيف كانت تدبر تلك الموارد المالية المتأتية من المساهمات وهل كانت لقسم التعمير إدارة تقنية ومالية لانجاز المشاريع.
الغريب في الأمر أن الجماعات المعنية بولاية مراكش لم تكن تطالب بتلك المستحقات المالية، خاصة بلدية مراكش التي يحتضن ترابها حصة الأسد من المشاريع التعميرية المرخص لها في إطار لجنة الاستثناءات.
فهل سيشمل تحقيق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذه النقطة أم سيتم إقبارها حتى لا يتم "إيقاظ النحل" على كل من دبر شؤون ولاية مراكش قبل عبد الفتاح البجيوي؟
